براساس اين مصوبه همچنين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسکن و شهرسازي ظرف دو ماه آيين‌نامه اجرايي چگونگي بهره‌برداري عموم مردم از امکانات اقامتي دولتي موجود در فاصله 60 متري از حريم ساحل را تهيه و براي تصويب به کارگروه منتخب هيأت وزيران ارائه کند.
هيأت وزيران وزارت کشور را نيز موظف به تدوين و ارائه آيين‌نامه آزادسازي حريم قانوني سواحل کشور به مدت سه ماه کرد.
مناطق ساحل کشور که مشمول اين آيين‌نامه مي‌شوند شامل پهنه‌هاي ساحلي درياي خزر در استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان مي‌شود.
پهنه‌هاي ساحلي خليج‌فارس و درياي عمان در استان‌هاي خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و پهنه‌هاي ساحلي درياچه‌هاي کشور نيز مشمول اين آيين‌نامه مي‌شود.
براساس مصوبه هيأت وزيران، طرح جامعه ساماندهي ساحل کشور سندي است فرابخشي که باهدف توسعه صنعت گردشگري، تضمين حق بهره‌برداري عمومي از سواحل کشور با اولويت سواحل درياي خزر، دريانوردي و توسعه پايدار در مناطق ساحلي براساس اقدام‌هاي شرح داده شده در اين آيين‌نامه، توسعه وزارت مسکن و شهرسازي ظرف يک سال تهيه و به تاييد کارگروه تا موضوع ماه 3 اين آيين‌نامه مي‌رسد.
براساس اين مصوبه، همچنين سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همکاري وزارت راه و ترابري و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط استانداردها و ضوابط مربوط به بندري و بهره‌برداري از سازه‌هاي دريايي راحداکثر ظرف 6 ماه تدوين و به کارگروهي مرکب از اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري و استانداران استان‌هاي ساحلي ارائه کند.
S/H/105
انتهای پیام/
