\" احمد غلامزاده\" گفت: بر اين اساس، از ابتداي سال 1388 همه دستگاههاي دولتي بايد کالاهايي را بخرند که داراي \"ايران کد\" باشند.
وي تاکيد کرد: پس از اين تاريخ، عمليات ثبت سفارش،اعطاي تسهيلات، مشوقهاي صادراتي، تاييد و تمديد کارت بازرگاني، منوط به دريافت ايران کد خواهد بود.
وي ادامه داد: فرش دستباف، بهعنوان يکي از اقلام مهم صادرات غيرنفتي، که نياز به شفافيت دارد، در اولويت کدگذاري ملي قرار گرفته است.
غلامزاده،شفافيت اقتصادي، حذف واسطهها، بسترسازي براي مبارزه با معضل قاچاق، گسترش زير ساخت تجارت الکترونيک،ايجاد رقابت سالم و حمايت از حقوق مصرفکننده را از جمله مزاياي نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه کالا در کشور دانست.
مدير عامل مرکز ملي شمارهگذاري کالا و خدمات ايران ادامه داد: اين مرکز براي سهولت اجراي کار، صدور شناسنامه فرش دستباف را به خود جامعه توليد فرش، ازجمله اتحاديه مرکزي فرش دستباف روستايي سپرده است.
وي اين اقدام را گامي مهم در تثبيت، توسعه موقعيت، جلوگيري از بروز تخلف و حراست از نام نيک فرش دستباف ايران دانست و گفت: با اين اقدام، از کپي رايت غيرقانوني فرش ازسوي برخي کشورها جلوگيري ميکنيم.
M/R/113
انتهای پیام/