براساس قانون جديد، واردات هرگونه سکه باستاني از قبرس منع مي‌شود، مگر اينکه با مسئولان و مجوز دولت اين کشور باشد. اين قانون پس از گفتگوي مقامات دو کشور در نشستي مبني بر توسعه محدوديت‌هاي وارداتي آثار هنري و صنايع دوره کلاسيک و بيزانس قبرس وضع شد؛ بنابراين، قانون جديد، آخرين راه کار توسعه ميراث باستاني و جلوگيري از داد و ستد غيرقانوني در کشور محسوب مي‌شود.
قبرس اعلام کرد: اين محدوديت‌ها براي مبارزه و جلوگيري از ادامه فعاليت غارتگران ميراث باستاني و فرهنگي، به‌ويژه در نواحي شمالي جزيره صورت گرفته است. اين ناحيه در سال 1974، پس از تهاجم ترکيه، تقسيم شد.
باستان‌شناسان، اغلب با استفاده از سکه‌ها قدمت يک منطقه باستاني را تخمين مي‌زنند، اما سارقان معمولاً با استفاده از دستگاه‌هاي فلزياب به جستجوي سکه‌هاي مي‌پردازند و پس آنها را به دست دلالان مي‌سپارند.
\"آندريس کاکوريس\" سفير قبرس در واشنگتن، گفت: مجموعه سکه‌ها بخش غيرقابل تفکيک از ميراث فرهنگي قبرس بوده و چپاول و غارت آنها بسيار حائز اهميت است.
انجمن سکه‌شناسي، پيش از وضع اين قانون اعلام کرد: محدوديت واردات در اين امر چندان مؤثر نيست.
قدمت سکه‌هاي ضرب شده در قبرس به دنياي باستان بازمي‌گردد؛ البته تعيين چگونگي کشف سکه‌ها و ورود سکه‌ها به يک منطقه کار بسيار دشواري است؛ سکه‌ها همچون ديگر ميراث باستاني و هنري منشأ اسنادي نداشته و مستند نيستند.
وضع اين قانون نگراني‌هايي را براي گردآورندگان سکه‌هاي باستاني به همراه داشته است؛ آنها بر اين باورند که احتمال دارد کشورهايي چون ايتاليا که جايگاه سکه‌هاي باستاني روم است خواستار چنين قانوني شود. اگر ايتاليا اين قانون را وضع کند شرايط نامطلوبي براي گردآورندگان سکه‌هاي باستاني پديد مي‌آيد.
\"جي‌بيتسون\" سخنگوي انجمن سکه‌شناسي آمريکا گفت: اگر ايتاليا تابع اين قانون شود شرايط دشواري براي گردآورندگان سکه به‌وجود مي‌آيد.
مؤسسه باستان‌شناسي آمريکا نيز با حمايت از اين قانون اعلام داشته است: در قرن‌هاي گذشته پول قبرس در سراسر دنيا پخش شده بود.
\"بريان رز\" رئيس انجمن سکه‌شناسي قبرس در ماه فوريه نامه‌اي به کميته مشاوره مستقلات و دارايي‌هاي فرهنگي آمريکا نوشت و تصريح کرد: اگر کاوشگران موفق به کشف سکه‌هاي قبرس در کشورهاي همسايه، از جمله: ترکيه، سوريه و لبنان شوند، چگونه مي‌توان شناسايي کرد اين سکه که قبرس تعلق دارد.
M/R/109
انتهای پیام/
