به گزارش ميراث آريا(CHTN)، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در همايش روسا و معاونان استاني سازمان با بيان اين مطلب گفت: نظارت بايدبر عهده بهره‌وران قرار گيرد. در اين راستا کافي است که يک مکانيزم دقيق از سوي سازمان تعريف شود و شاخصه‌هاي نظارت در آن مشخص شود تا بر اساس آن بهره‌وران خود نظارت دقيق بر اماکن داشته باشند.

\"اسفنديار رحيم مشايي\" تصريح کرد: اين مکانيزم بايد به گونه‌اي تعبير شود که مردم به حقوق خود در اين حوزه آگاه باشند. ارزش گذاري به نظرات مردم در اين مکانيزم بايد جدي گرفته شود. بايد راه دسترسي به ارائه نظرات را نيز آزاد بگذاريم بعد هم تاثيرگذاري نظر آنها را نشان دهيم تا با اين کار خيالمان از بابت نظارت راحت شود.

وي افزود: بخش‌هاي دولتي بايد ناظران خود را داشته باشند. اما اين موضوع که بخش‌هاي دولتي همواره نمي‌توانند ناظران خود را به منطقه بفرستند يک امر طبيعي و عادي است. به همين دليل بهتر است راه نظارت براي مردمي که بهره وران اصلي اين صنعت و خدمات آن هستند بازگذاشته شود.

مشايي با تاکيد بر طراحي برنامه‌اي براي نظارت بهره وران بر اماکن اقامتي _ خدماتي تاکيد کرد: از بخش دفتر برنامه‌ريزي و توسعه گردشگري داخلي برنامه‌اي را به صورت اجرايي مي‌خواهيم که بايد اين دفتر نيز هر چه زودتر اين کار را انجام داده و نتيجه را اعلام کند.

وي افزود: نظارت دولتي و صنفي خوب است اما اصلي‌ترين نظارت، نظارت فراگير مردمي است که به عنوان يکي از اصلي‌ترين برنامه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بايد مد نظر قرار گيرد و به عنوان يک پکيج سيستم نظارتي تعريف شده و در اختيار مردم قرار بگيرد.

103/



انتهای پیام/

کد خبر 1386051369