وي ادامه داد: يکي از دلايل به نتيجه نرسيدن کاهش يا معافيت مالياتي در بخش گردشگري؛ نبود کارشناس گردشگري در وزارت اقتصاد است و اين موضوع مي‌تواند با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري برطرف شود.
عضو جامعه تورگردانان ايران تصريح کرد: بايد با تمهيدات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري اين مصوبه در وزارت اقتصاد و دارايي رنگ اجرايي به خود بگيرد.
مديرعامل آژانس مسافرتي ايران سبط تور بيان کرد: مصوبه کاهش يا معافيت مالياتي آژانس‌هاي مسافرتي چند سالي است که مطرح شده است در صورتي که در بيشتر کشورهاي دنيا موسساتي که در زمينه گردشگر فعال هستند از پرداخت ماليات معاف هستند.
وي گفت: با اجرايي شدن مصوبه معافيت مالياتي دفاتر خدمات مسافرتي يکي از موانع توسعه گردشگري برطرف و فعاليت بيشتر بخش خصوصي تضمين مي‌شود.
S/H/102
انتهای پیام/
