\"محمد شريف ملک‌زاده\" تصريح کرد: با راه‌اندازي دفاتر اطلاع‌رساني در کشورهاي هدف، اجراي طرح سفر کارت ملي و برگزاري تورهاي ارزان‌قيمت و ... موجب شده است که سفر و گردشگري به مقوله عمومي تبديل شود. اما براي توسعه صنعت گردشگري بايد زيرساخت‌هاي مناسب آن نيز فراهم شود که اميدواريم با برگزاري اين همايش زيرساخت‌هاي مناسب گردشگري نيز در کشور هر چه زودتر فراهم شود.
وي افزود: براي تحقق اهداف چشم انداز 1404 يک برنامه‌ريزي جامع مورد نياز است که تمامي جنبه‌هاي صنعت گردشگري در آن ديده شود. ساخت بخشي از زيرساخت‌ها جزو وظايف و امور جاري کشور است. لذا سهم بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي در اين پروژه ملي و دراز مدت بسيار مورد تاکيد است.
ملک‌زاده گفت: پس از دستور مقام معظم رهبري براي اجراي اصل 44، افق جديدي براي سرمايه‌گذاري و حضور فعال بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف کشور ترسيم شد. ارائه تسهيلات مالي گسترده به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي که با پيگيري رئيس‌سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تقويت شده در اين راستاست. سازمان ميراث بخش خصوصي را از خود جدا ندانسته و آمادگي کامل را دارد که در هر زمينه براي تسهيل امور گام بردارد.
وي افزود: گردشگري از تنوع بسياري برخوردار است و اين تنوع در احداث زيرساخت‌هاي آن نيز کاملا مشخص است. زيرساخت‌هاي صنعت گردشگري شامل هتل، متل، ميهمانسرا، متل، هتل آپارتمان و ... با توجه به شرايط اقليمي هر منطقه و نياز بازار نوع خاصي از خدمات را طلب مي‌کند که سازمان با همفکري و نيازسنجي از بخش خصوصي نسبت به مجهز کردن هر منطقه اقدام خواهد کرد.
ملک‌زاده تاکيد کرد: از تمامي ديپلمات‌ها و سفراي کشورهاي مختلف دعوت به عمل آورديم که به ايران سفر کنند تا آنان را با جاذبه‌هاي مختلف کشور آشنا کنيم.
وي گفت: با توجه به وجود جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي کشور که هر يک در مسافت‌هاي طولاني و در مکان‌هاي مختلف قرار دارد، توجه به حمل و نقل عمومي کشور از اولويت‌هاي اصلي سرمايه‌گذاري است. توجه به بانک‌داري مدرن و ارائه تسهيلات به سرمايه‌گذاران يکي از نيازهاي صنعت گردشگري و بستر ساز مناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي خواهد بود.
ملک‌زاده تاکيد کرد: توسعه و رونق صنعت گردشگري مستلزم همکاري و مشارکت همه بخش ها مانند آژانس‌هاي مسافرتي، تورگردانان، شهرداري‌ها، وزارت امور خارجه، شرکت‌هاي بيمه، مراکز و موسسات آموزشي ، مراکز پزشکي و درماني و ... است.
وي افزود: تدوين مقررات آسان براي سرمايه گذاري توسط سرماه‌گذاران خارجي، تسهيل امور اداري در کوتاه‌ترين زمان ، ايجاد ساختار يکپارچه براي صدور مجوزهاي مورد نياز براي احداث هتل‌ها ... و ارائه خدمات مدرن ارتباطي براي تسريع در امور از جمله اقدامات اساسي است که دولت و مسوئلان اقتصادي گردشگري کشور ملزم به تدارک آنها هستند.
103/
انتهای پیام/
