وي افزود: محدوده فعلي 9700 هکتاري منطقه آزاد ارس بنا به دلايلي چون کمبود اراضي قابل بازگرد، براي فعاليتهاي منطقه آزاد ارس، اشغال قسمت قابل توجهي از محدوده توسط کوهها و مناطق مرتفع غير قابل بهره برداري، قرار گيري چندين روستاي غير قابل بهره برداري در محدوده، لزوم قرارگيري مراکز صنعتي با فاصله معقولي از رودخانه ارس (حداقل 5 کيلومتر) نميتواند توسعه منطقه را در پي داشته باشد.
حاتمي تصريح کرد : علاوه بر اين موارد، محدوده فعلي به دليل اينکه قسمتي ازشهرستان را در بر ميگيرد و بيشتر مراکز اداري در داخل اين محدوده قرار خواهند گرفت، موجب ايجاد مشکلات عديده اجتماعي و اقتصادي در شهرستان جلفا ميشود.
مدير مرکز مطالعات راهبردي سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با اعلام اينکه محدوده فعلي منطقه آزاد موجب ايجاد مشکلاتي چون بيکاري و قاچاق در منطقه ميشود، خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه تقسيم جلفا به دو قسمت منطقه آزاد و شهرستان موجب جدا شدن مراکز اشتغال زا از قسمتهاي بيروني محدوده ميشود، بنابراين محدوده فعلي موجب افزايش نرخ بيکاري در اين منطقه شده و به واسطه آن و با لحاظ موقعيت مرزي، قاچاق کالا در جلفا افزايش خواهد يافت.
وي افزود: خوشبختانه خواست اجتماعي مردم منطقه، الحاق کامل شهرستان جلفا به منطقه آزاد ارس است که اميدواريم حداکثر ظرف مدت يک ماه آينده و پس از اتمام مهلت اعلام نظر وزارت کشور تکليف نهايي محدوده جديد 25 هزار هکتاري مشخص شده و روند توسعه منطقه آزاد ارس شتاب بيشتري گيرد.
104/
انتهای پیام/