\"اسفنديار رحيم مشايي\" تصريح کرد: در صورتي که اگر سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري به عنوان يک بخش دولتي براي خريد اشيا اقدام کند، به دليل وارد شدن يک بخش دولتي به اين بازار، قيمت‌ها به صورت غير منطقي افزايش خواهد يافت و با خريد اين اشيا، دولت به خريد و فروش و سرقت اشيا تاريخي نيز کمک خواهد کرد.
وي با تاکيد بر اين که خريد و فروش اشيا تاريخي کار خطرناکي است و دولت به هيچ عنوان نبايد وارد اين مرحله شود، به راي دادگاه لندن براي سر سرباز هخامنشي اشاره کرد و افزود: دادگاه لندن تنها به اين دليل که شي مذکور از سوي يک خانم فرانسوي در فرانسه نگهداري شده است و بايد بر اساس قوانين و مقررات فرانسه در دادگاه اين کشور بررسي شود و بر اساس اين قوانين کسي که به صورت قانوني و غير قانوني شي را بيش از 30 سال در تصاحب خود داشته باشد، به عنوان مالک شي معرفي خواهد شد، راي خود را به نفع وي صادر کرد.
هزينه400 هزار پوندي سازمان ميراث‌فرهنگي براي سر سرباز هخامنشي
مشايي گفت: پس از اعلام راي دادگاه لندن، کارشناسان و وکلاي دفتر حقوقي رياست جمهوري اعلام کردند که پيگيري اين پرونده براي مرحله دوم به هيچ عنوان به نفع ايران نخواهد بود و تنها هزينه هاي گزافي بر عهده سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواهد گذاشت. به همين دليل سازمان نيز که تابع نظريه حقوقي اين کارشناسان بوده و به طور مستقل کاري را انجام نمي‌دهد، از اقامه دعوي براي مرحله استيناف خودداري کرد.
وي با باز بودن مسير پيگيري اين پرونده براي ايران تاکيد کرد: متعلق بودن اين شي به تاريخ ايران براي همگان روشن است و ايران نيز اين حق را همواره براي خود نگه خواهد داشت. بنابراين اگر در حراجي ديگري کسي با انگيزه اقتصادي وارد حراجي شود و اين شي را خريداري کند، بايد بداند که اين شي در هر جاي ديگري از کشور انگلستان دوباره خريد و فروش شود، باز هم ايران با طرح دعوي شکايت خواهد کرد، مگر اينکه خريداران، به دنبال توجيه اقتصادي اين اشيا نبوده و از مخالفان اين سرزمين باشند و اهداف ديگري از خريد اين اشيا داشته باشند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري با اشاره به سرقت نشدن اين شي از سوي خانم فرانسوي، خاطرنشان کرد: با توجه به اين که اين شي 30 سال پيش از سوي اين فرد در يک حراجي خريداري شده است و تاکنون از سوي وي حفاظت و نگهداري شده است، سازمان وظيفه خود مي‌دانست که براي حفاظت از اين شي، هزينه‌اي به وي پرداخت نمايد چنانکه اين تصميم پيش از صادر شدن راي دادگاه لندن از سوي سازمان اتخاذ شده بود.
مشايي با اشاره به سفر قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي به فرانسه گفت: در سفر بقايي به فرانسه براي افتتاح نمايشگاه هنر صفوي در موزه لوور، ملاقاتي نيز به اعضاي خانواده اين فرد فرانسوي انجام شده است و تفاهمات اوليه براي بازپس گيري اين شي تاريخي از اين فرد، نيز صورت گرفته است و در تلاش هستيم با ارائه اين مذاکرات براي بازپس گيري شي مذکور وارد مذاکره شويم.
وي با اشاره به قيمت‌گذاري سرباز هخامنشي در بازار حراج، گفت: 800 هزار پوند براي سر سرباز هخامنشي ايراني در بازار حراج قيمت گذاري شده است. اما تاکنون از سوي سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري چيزي حدود 300 ـ 400 هزار پوند هزينه شده است که به نظر مي‌رسد ادامه دادن مسير قضايي براي بازپس گيري اين شي تا زماني که در دادگاه لندن به پرونده رسيدگي شود، بي نتيجه باشد.
انگلستان باز هم به تعهدات خود درکنوانسيون 1970 عمل نکرد
همچنين مشايي با اشاره به اشياي سرقتي جيرفت، توضيح داد: با اينکه کشور انگلستان عضو کنفوانسيون 1970 است، باز هم متاسفانه به تعهدات خود در اين کنوانسيون عمل نکرد و مالکيت دولت ايران بر اشيا تاريخي را به رسميت نشناخت به طوري که راي را به نفع گالري برکت داده و حراج را آزاد اعلام کرد.
وي افزود: کارشناسان حقو
قي با استفاده از مشاوره حقوقدانان انگلستان به اين نتيجه رسيدند که بر خلاف موضوع پرونده سر سرباز هخامنشي وارد مرحله استيناف شويم. به همين دليل دو جلسه استماع براي اين پرونده برگزار شد و در نهايت پرونده لايحه ايران در اوايل ارديبهشت ماه سال جاري پذيرفته و به ثبت رسيد و ايران در انتظار دادگاه تجديد نظر قرار گرفت. اين دادگاه بر طبق اعلام قبلي امروز در لندن برگزار خواهد شد.
مشايي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين مدت گفت: از آنجا که يونسکو حافظ منافع اعضاي کنوانسيون‌هاي بين‌المللي است، با ارسال نامه‌اي به مدير کل يونسکو و تشکيل جلسه‌اي مشترک با نماينده مرکز حقوقي بين المللي رياست جمهوري و نمايندگي ايران در اين سازمان و رئيس بخش موزه‌هاي يونسکو به اين نتيجه رسيديم که در مرحله استيناف جلسه دادگاه، ناظري از يونسکو داشته باشيم که اين امر به ايران کمک بسياري خواهد کرد.
وي تاکيد کرد: براي جلب رضايت دادگاه لندن، تبصره اي را که دادگاه لندن از قوانين ايراني نتوانسته بود درک کند، با کمک کارشناسان به دادگاه ارائه داديم. اما مسئولان معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام کردند که اين امر نيازي به اثبات ندارد. از طرفي اگر تبصره‌اي نيز در اين زمينه دوباره صادر شود، هيچ کمکي به اين پرونده نخواهد کرد، چرا که اين قانون عطف به ما سبق نخواهد شد و مالکيت تمام اشيايي که پيش از اين از کشور خارج شده را به اثبات مي‌رساند و اين کار خطرناکي است.
مشايي ادامه داد: در بررسي‌هاي جديد به اين نتيجه رسيديم که از طريق لايحه استفساريه از طريق مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را پيگيري کنيم که متاسفانه به زمان اين دادگاه نمي‌رسيد. به همين دليل از وکلا درخواست کرديم که زمان برگزاري جلسه دادگاه را به تعويق بيندازند و اگر موفق شوند که جلسه را به تعويق بيندازند، فرصتي براي در اختيار داشتن استفساريه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهيم داشت چرا که نمايندگان مجلس حتما به اين استفساريه راي مثبت خواهندداد.
وي تاکيد کرد: به هر حال، اشياي به سرقت رفته از ايران، متعلق به ايران است و در هر جاي دنيا که، براي خريد و فروش اين اشيا از سوي صاحبان آن اقدام شود، جمهوري اسلامي ايران نيز براي بازپس‌گيري و توقيف حراج اين اشيا، طرح دعوي خواهد کرد. بنابراين کساني که تنها به دليل توجيه اقتصادي اشياي تاريخي به خريد و فروش اين اشيا مشغول باشند، مي‌دانند که خريد اين اشيا هيچ توجيه اقتصادي براي آنان نخواهد داشت.
116/
انتهای پیام/
