اما ابهام قابل توجه در اين پرونده بين‌المللي اين است که چرا دادگاه انگلستان به قانون کشوري که اثر از آن دزديده شده يعني ايران استناد نکرده و حکم خود را با استناد به قوانين کشورفرانسه، که 30 سال اثر در آن نگهداري مي‌شده صادر کرده است.
اميد غنمي مدير کل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري چندي پيش با انتقاد از اين مسئله به ميراث آريا( (CHTNگفته بود: اصولا در اروپا روند قضايي به اين شکل است که ابتدا اگر وکلا توانستند طبق اسناد ارائه شده به توافق برسند ديگر کار به دادگاه کشيده نمي‌شود. اما در اين پرونده اين توافقات انجام نشد و پرونده صورتک هخامنشي به دادگاه رفت.
وي با بيان اينکه ادعاي ايران اين بود که سرسرباز چون از پيکره‌اش جدا شده اثري غير منقول به حساب مي‌آيد و بايد براساس قوانين بين‌المللي اين شي به کشور بازگردد، مي‌گويد: اگر دادگاه مي‌پذيرفت که اثر غيرمنقول است بايد طبق قوانين ايران مورد بررسي قرار مي‌گرفت. اما آنها اعلام کردند که اين اثر اثري منقول است.
اين در حالي است که سرسرباز هخامنشي از پيکره سرباز جدا شده است. اما بنا به گفته غنمي استدلال دادگاه انگلستان اين بوده که اگر شي به ديوار يا پيکره نصب بوده اثر غيرمنقول به حساب مي‌آيد و هر وقت از پيکره جدا شود منقول است. اين در حالي است که کارشناسان و وکلاي ايراني معتقدند که اگر کل پيکره سرباز از پلکان جدا مي‌شد، اثر غيرمنقول به حساب مي‌آمد.
متأسفانه دادگاه انگلستان با ادعاهاي نه چندان کارشناسي خود اعلام کرد که سرسرباز هخامنشي اثري منقول است و با اين نظر ادامه بررسي پرونده را براساس قانون فرانسه انجام داد.
براساس قوانين فرانسه اگر شي تاريخي به صورت غيرقانوني در اختيار يک نفر باشد اگر با حسن نيت باشد، يعني اعلام کند که شي را در اختيار دارد بعد از سه سال فرد مالک قانوني شي مي‌شود و اگر بدون حسن نيت باشد بعد از 30 سال فرد نسبت به آن شي مالکيت قانوني پيدا مي‌کند. گويا مالک فرانسوي سر سرباز هخامنشي با آگاهي کامل از اين قانون بعد از 30 سال اقدام به فروش اين اثر تاريخي مي‌کند و دادگاه هم براساس همين قانون حکم به رد استرداد صورتک هخامنشي به ايران ميدهد.
خانم برنت در سال 1974 سر سرباز هخامنشي را از يک حراجي با عنوان\" حراجي ساتبي نيويورک\" مي‌خرد و اين فرد اين اثر دزديده شده را به مدت 30 سال در اختيار خود نگه مي‌‌دارد. وي بعد از گذشت 30 سال، در مارس 2005 ميلادي تصميم به فروش آن از طريق حراجي کريستي مي‌کند، و ايران درست در همين زمان متوجه حراج اثر تاريخي مي‌شود که سال‌ها پيش از پله شماره 19 از پلکان شرقي کاخ آپاداني تخت جمشيد دزديده شده بود.
يعني ايران تا سال 2005 نمي‌دانست که چنين شي در خارج از مرزهاي ايران وجود داشته و بعد از اعلام خبر از طريق سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن مبني بر به حراج گذاشته شدن صورتک هخامنشي توسط اين حراجي، کارشناسان شروع به بررسي موضوع کرده و متوجه شدند که پس از کاوش‌هاي مجموعه تخت جمشيد در حدود 80 سال پيش، اين شي از کشور خارج شده است.
به هر جهت بعد از تلاش‌هاي بي‌وقفه مسئولان حقوقي سازمان ميراث فرهنگي دادگاه انگلستان در تاريخ 30 دي ماه سال گذشته شکايت ايران درخصوص بازگرداندن سنگ برجسته سر سرباز هخامنشي به کشور را رد کرد و همچنان مالکيت اين شي را به خانم برنت فرانسوي سپرد.
تبليغات عمومي براي آگاه‌سازي و تنوير افکار عمومي
بعد از رد شکايت ايران از سوي دادگاه انگلستان، مالک فرانسوي اين اثر درصدد اجرايي کردن تصميم قبلي خود مبني بر فروش سر سرباز هخامنشي بود و بالاخره حراجي کريستي اعلام کرد که اين اثر تاريخي در سوم آبان ماه (25 اکتبر) در حراجي کريستي به معرض فروش گذاشته مي‌شود.
بنابراين ايران نيز تلاش‌هاي گسترده فرهنگي را براي برگرداندن اين شي تاريخي به کشور انجام داد. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري درصدد برآمد درراستاي آگاه سازي و تنوير افکار عمومي اقدامات تبليغي مختلفي را انجام دهد.
نوشتن شرح ماوقع سر سرباز هخامنشي به سه زبان فارسي، انگليسي و فرانسه و قرار گيري آن در محلي که سر سرباز دزديده شده است، صدور بيانيه در برابر اين حکم از سوي سازمان ميراث فر
هنگي، و در نهايت صحبت با خانم برنت براي پرداخت هزينه نگهداري 30 ساله اين اثر از جمله اقداماتي بود که طي چند ماه از سوي سازمان ميراث فرهنگي انجام شد.
البته ذکر اين نکته لازم است که ايران همچنين مکاتباتي را با يونسکو به عنوان يک نهاد فرهنگي ،با استناد به کنوانسيون 1972 که درباره بازگرداندن اشياي تاريخي به کشور مبدأ است و ايران و انگلستان عضو اين کنوانسيون هستند ،انجام داد. اما يونسکو با سکوت خود تعجب همه محافل فرهنگي و علمي را به سوي خود جلب کرد و بسياري از دوستداران ميراث فرهنگي در داخل و خارج از مرزهاي ايران به اين اقدام يونسکو اعتراض کردند.
اميد غنمي مدير کل حقوقي سازمان درباره دلايل موضع‌گيري يونسکو در اين موضوع حساس، اينگونه توضيح ميدهد: ايران از همان زمان برگزاري دادگاه با يونسکو مکاتبه کرد اما اين سازمان اعلام کرده که چون انگلستان در سال 1982 به عضويت کنوانسيون 1970 درآمده، ايران نمي‌تواند در قالب کنوانسيون 1970 اقدام به بازگرداندن سرسرباز هخامنشي بکند.چه،قراردادهاي بين‌المللي و کنوانسيون‌ها قابل استناد به گذشته نمي‌شود.
ايران به هيچ عنوان در حراجي کريستي شرکت نمي‌کند
اما همزمان با انجام تبليغات فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي بسياري از گروه‌ها ، دوستداران ميراث فرهنگي و حتي حقوقدانان ضمن محکوم کردن حکم دادگاه انگلستان و بيان اين موضوع که اين حکم نقض آشکار اعلاميه حقوق بشر، ميثاق فرهنگي ـ سياسي ـ اجتماعي و معاهدات بين‌المللي است؛معتقد بودند که ايران بايد براي بازگرداندن اين اثر تاريخي در حراجي شرکت کرده و با پرداخت 800 هزار پوند که از سوي حراجي کريستي اعلام شده بود سر سرباز را بر روي پيکره‌اش قرار دهد.
اين حقوقدانان بارها و بارها و درگفتگو با جرايد و مطبوعات تنها راه بازگشت سرسرباز هخامنشي را شرکت کردن ايران در حراجي و خريد اين اثر عنوان کرده بودند.
يکي از اين حقوقدانان در گفتگويي مطبوعاتي اعلام کرده بود: چناچه به هر علتي دولت ايران، در خريد اين شيء احتياط مي کند، مي تواند امکانات مالي را در اختيار فردي عادي قرار دهد، تا وي اين مهم را بر عهده بگيرد.
اين در حالي بود که بارها مسئولان ميراث فرهنگي اعلام کرده بودند که به هيچ عنوان در حراجي کريستي شرکت نمي‌کنند و مخالف خريد اين اثر هستند.
حميد بقايي قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در واکنش به صحبت‌هايي مبني بر شرکت کردن ايران در حراجي کريستي مي‌گويد: ايران در صورتي که در حراجي شرکت کند، تمامي اقدامات حقوقي که در طول دو سال گذشته براي بازگرداندن اين شي تاريخي طي کرده نفي مي‌کند.
به اعتقاد وي اين اثر تاريخي بدنبال يک سرقت از کشور خارج شده و در صورتي که ايران در حراجي حضور يابد و اقدام به خريد آن بکند ، به گونه‌اي مشروعيت به مالکيت آنها داده است.
همچنين غنمي مدير کل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي ضمن تأييد حرف‌هاي قائم‌مقام سازمان مي‌گويد: ايران معتقد است که اين شي تاريخي به ايران تعلق دارد و در صورتي که بخواهد در اين حراجي شرکت کند، شکايات قبلي و برگزاري دادگاه‌ها در طول سال گذشته غيرمنطقي به نظر مي‌رسد.
وي بيان مي‌کند که ايران براي بازپس‌گيري اثر تاريخي که چندين سال پيش به صورت قاچاق از کشور خارج شده اقدام قضايي کرده و با وجوديکه حکم دادگاه انگليسي مبني بر بازنگشتن اين اثر به ايران است، اما همچنان معتقد است اين صورتک بايد به کشور بازگردد.
غنمي حتي به اين موضوع اشاره مي‌کند که يک سال پيش و در زمان برگزاري دادگاه‌ها نيز پيشنهاد فروش اين شي تاريخي به ايران داده شد، اما ايران به‌دلايل فوق از خريد آن سرباز زد.
رايزني با خانواده فرانسوي
البته در اين ميان بقايي با سفر به فرانسه و ديدار با خانواده فرانسوي اميدهاي تازه‌اي را براي بازگرداندن اين شي تاريخي به کشور ايجاد کرد.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي در اين سفر که در تاريخ 16 مهر انجام شد، اعلام کرده بود در جلسه‌اي که با پسران خانم برنت در فرانسه داشتيم دو راهکار پيشنهاد شد، يکي آنکه سر سرباز هخامنشي را از آنها بخريم که اين پيشنهاد را نپذيرفتيم چون با خريد آن به نوعي مشروعيت به مالکيت آنها مي‌داديم. پيشنهاد دوم برگرداندن سر سرباز هخامنشي به شکل داوطلبانه به ايران و هديه دادن آن بود که در اين صورت هزينه 30 سال نگهدار اين شي تاريخي به آنها پرداخت مي‌شد.
وي حتي در بازگشت از فرانسه از احتمال قبول پيشنهاد ايران از سوي فرزندان خانم برنت خبر داده بود و تأکيد داش
ت: اميدواريم با مذاکرات انجام شده هر چه سريعتر اين شي تاريخي به ايران تحويل داده شود.
بقايي درباره ميزان هزينه پرداخت 30 سال نگهداري شي به ميراث آريا مي‌گويد: ايران اعلام کرده که حاضر است 500 هزار پوند به عنوان هزينه نگهداري 30 ساله سر سرباز هخامنشي به خانواده فرانسوي بدهد.
برنت پيشنهاد 500 هزار پوندي ايران را رد کرد
درست يک روز قبل از آغاز حراجي يعني در تاريخ دوم آبان ماه سال جاري خانم برنت اعلام کرد که با پيشنهاد ايران مبني بر پرداخت 500 هزار پوند به عنوان هزينه پرداخت 30 سال نگهداري سر سرباز هخامنشي مخالف است.
با رد اين پيشنهاد از سوي وي، حراجي کريستي سر سرباز هخامنشي را در کنار ساير اشيايي که براي فروش در نظر گرفته بود، به حراج گذاشت. حراجي کريستي در کاتالوگ خود که در بسياري از کشورهاي اروپايي و آسيايي توزيع مي‌شود قيمت اين شي را 500 تا 800 هزار پوند اعلام کرده و ضمن آنکه در کاتالوگ اين حراجي علاوه بر ذکر مشخصات صورتک هخامنشي، درباره اين موضوع که خريدار سرسرباز هخامنشي بايد قوانين محدودکننده اموال ايراني را در کشور آمريکا و ساير کشورها مدنظر قرار دهد، توضيحاتي داده بود.
فروش سر سرباز به فردي ناشناس
بالاخره بعد از تلاش‌هاي دو ساله مبني بر جلوگيري کردن از حراج اين اثر تاريخي،سر سرباز هخامنشي سوم آبان‌ماه در حراجي کريستي به قيمت 580 هزار پوند(يک ميليون و ۱۸۸هزار و ۲۸۴دلار) به فردي ناشناس فروخته شد.
اين در حالي است که سازمان ميراث فرهنگي يک روز قبل از شروع حراجي در موضع‌گيري قاطعي اعلام کرده بود در صورتي که هر فردي از هر جاي دنيا اقدام به خريد سر سرباز هخامنشي بکند، ايران قطعا در برابر خريدار جديد اقدام کرده و تمامي هزينه‌هاي آن را پرداخت مي‌کند.
غنمي با بيان اينکه ايران از حق خود دفاع مي‌کند و اجازه نمي‌دهد که آثار تاريخيش در ساير کشورها باقي بماند، خاطرنشان کرد: اگر با فروش سر سرباز هخامنشي، اين شي تاريخي از انگلستان خارج شود، ايران مجددا از کشوري که اثر تاريخي در آن قرار دارد شکايت کرده تا بار ديگر دادگاه براي بازگشت اين اثر به کشور رأي دهد.
وي مي‌گويد: اما تا زمانيکه اين اثر در کشور انگلستان قرار دارد، با توجه به آنکه دادگاه انگلستان به قانون کشور فرانسه استناد کرده ديگر نمي‌توان کاري از پيش برد.
گويا اين موضع‌گيري قاطع سازمان باعث شد تا حراجي کريستي هويت خريدار اثر را اعلام نکند و تنها مشخص شد که خريدار قصد دارد سر سرباز هخامنشي را به يک موسسه اروپايي که تا به امروز نامي از آن برده نشده است و خدماتي در زمينه فرهنگ و هنر ايراني داشته، هديه کند.
بنا براين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تا زمانيکه هويت فرد خريدار يا موسسه‌اي که قرار است اين اثر به آن هديه شود، مشخص نشود نمي تواند اقدام قضايي را براي بازپس گيري اين اثر انجام دهد.
سازمان ميراث فرهنگي در کنار اين موضع‌گيري قاطع در آخرين اقدام خود بيانيه‌اي را صادر و از دوستداران ميراث فرهنگي سراسر جهان که حامي صلح و تعامل فرهنگي هستند، خواسته که سر اين سرباز را که آفريده فرهنگ و نبوغ ايراني است به کشور بازگردانند.
سرنوشت نامعلوم سر سرباز هخامنشي تنها نتيجه تلاش‌هاي دو ساله ايران براي بازپس گيري اين اثر بوده و و حال تنها مي‌توان گفت که دوستداران ميراث فرهنگي بايد بعد از گذشت 30 سال همچنان صبور باشند تا شايد روزي سر سرباز هخامنشي به جايي که آفريده شده است بازگردد.
115/
انتهای پیام/
