تعداد مجوزهاي اقتصادي صادره و تمديدي در کيش، بين سالهاي ۱۳۷۵تا پايان سال ۱۳۸۵از افزايش هزار و ۳۶۰درصدي برخوردارشده است.
براساس اعلام روابط عمومي سازمان منطقه آزاد کيش، در اين مدت صدور مجوز با کاربري تجاري با ۴۴/۲ درصد و کاربريهاي خدماتي با ۲۰درصد از بيشترين فراواني فعاليتهاي اقتصادي در کيش برخوردار شدند.
توسعه امکانات زيربنايي، کاهش هزينههاي خدمات عمراني و کاهش قيمت تمام شده توليد کالا در جزيره کيش از دلايل افزايش تعداد شرکتهاي جديد و فعاليتهاي اقتصادي در منطقه آزاد کيش اعلام شده است.
105/
انتهای پیام/