وي تصريح کرد: در تمامي استانها تلفنهاي خاصي براي ارائه گزارشات مردم درنظر گرفته خواهد شد.
حمزهزاده از ايجاد صندوقهاي پستي و راهاندازي سايتهاي اينترنتي براي نظارت مردم بر مؤسسات و تأسيسات گردشگري خبر داد و گفت: نظارت مردم در قالبهاي مصرفکنندگان خدمات گردشگري، اساتيد دانشگاه، خبرنگاران و دانشجويان حوزه گردشگري و سازمانهاي غيردولتي بخش گردشگري انجام خواهد شد.
وي با بيان اينکه شفافسازي يکي از نيازهاي اصلي براي نظارت است به اقدامات انجام شده براي شفافسازي 50 تأسيسات گردشگري اشاره کرد و گفت: چاپ کتابچه نرخ مراکز اقامتي در سال گذشته تأثير زيادي بر نظارت بر اين مراکز داشته است.
حمزهزاده با اشاره به مشکلات حقوقي موجود در نحوه نظارت بر مؤسسات گردشگري گفت: 90 درصد از شکايتهاي واصله از تورها مربوط به تورهاي خروجي است و 80 درصد از مشکلات موجود نيز مربوط به نحوه نظارت است.
وي افزود: قرارداد واحد تورهاي گردشگري با مسافران در حال تدوين است.
مديرکل دفتر توسعه گردشگري داخلي با اشاره به اقدامات انجام شده براي توسعه سفرهاي همگاني گفت: در زمينه سفر کارت ملي 15 دستگاه دولتي براي کارکنان خود درخواست صدور کارت را ارائه کردهاند و براي 70 هزار نفر نيز سفر کارت ملي صادر شده است.
حمزهزاده افزود: تا پايان سال به آمار مناسبي در زمينه صدور سفر کارت ملي دست پيدا خواهيم کرد.
M/105
انتهای پیام/