مرکز مزبور که تحت نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري عهده‌دار نظارت بر دعاوي دستگاه‌هاي دولتي و معاضدت آنها است ، پيشينه اين دعوي را شرح داده است.
بنا به گزارش مرکز مزبور سال‌هاي ۱۹۴۰ - ۱۹۵۰ميلادي مصادف با کشف منطقه باستاني خوروين بوده است. دراين سال‌ها در بازار سياه عتيقه تهران ، اشيايي که بطور غير قانوني از دل خاک بيرون آمده بود بطور مخفيانه مورد خريد و فروش قرار مي‌گرفت که پس از تحقيق، مشخص‌شد که مربوط به منطقه خوروين در شمال‌غربي تهران است.
ايران معتقد است آن خانم فرانسوي يک سال قبل از ترک ايران ، در سال ۱۹۶۵ميلادي تصميم به خروج اين اشيا از ايران مي‌گيرد و باتوجه به نبود امکان خروج اشياي عتيقه از ايران بدون کسب مجوز ، از يک ديپلمات بلژيکي مي خواهد اين اشيا را به عنوان وسايل شخصي ديپلمات به بلژيک حمل کند.
دراين پرونده ، دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان شاکي و خانم ولفکاريونس به عنوان مدعي مالکيت اشيا هستند. ضمنا نامبرده ، پرفسور واندنبرگ و دولت بلژيک را نيز به جهت دخالت وي و مقامات وزارت امورخارجه بلژيک در امور خصوصي اشخاص به دادرسي احضارکرده است . زيرا وي مدعي است که هم آقاي واندنبرگ و هم مقامات بلژيک دريک برهه از زمان و قبل از آغاز اقدامات جمهوري اسلامي ايران و پيش از وجود قرار توقيف اموال و بطور غير قانوني مانع از دستيابي او به اشيا متعلق به وي گرديده‌اند.
مرکز امور حقوقي بين‌المللي در گزارش خود آورده است که باتوجه به گذشت قريب به ربع قرن از آغاز دادرسي فوق و فوت مدعي ، فعلا وارث وي در دادرسي حضور دارد . آقاي پرفسور واندنبرگ و همچنين همسر ايراني خانم ملکي نيز از دنيا رفتند ، ولي اشياي منطقه خوروين همچنان در انبارهاي موزه سنکانتنر در انتظار تصميم عادلانه دادگاه بلژيکي است.
جممهوري اسلامي ايران، به دليل نگراني موجود و جهت حفظ آثار و ميراث گذشتگان يکبار درخواست بازگشايي جعبه‌ها و بررسي وضعيت آنان را کرده‌است.
گفتني است که دولت بلژيک از طريق وکيل خود به‌دادگاه استيناف بروکسل، کتبا اعلام کرده‌است که خروج اشياي عتيقه غيرقانوني بوده و مدعي با تمهيدات قبلي و بااستفاده از تسهيلاتي که ماموران ديپلماتيک از آن برخوردارند ، اين اشيا را همراه وسايل شخصي يک ديپلمات که معمولا مورد بازرسي قرار نمي‌گيرد ، به خارج منتقل کرده است و موضوع از چارچوب يک قضيه خصوصي خارج مي گردد.
در گزارش مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري آمده است: دفاعيات جمهوري اسلامي ايران نيز بر محور مالکيت ايران به ميراث فرهنگي خود و تعلق ميراث فرهنگي کشورمان به تمامي ايرانيان ولزوم برگشت بي‌قيد و شرط آنها کماکان ادامه دارد و جلسه آتي دادگاه که به دفاعيات وکيل دولت بلژيک و احيانا وراث پرفسور واندنبرگ اختصاص خواهد داشت ، در ماه دسامبر (آذر ماه) در بروکسل برگزار خواهد شد./115
انتهای پیام/
