«عباسعلي اختري»رئيس کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اين مطلب به ميراث آريا(chtn)گفت:بعضي از دادگا هاي کشورهاي اروپايي صراحت نداشتن ماده 26 قانون مدني را در مورد مالکيت دولت بر اموال تاريخي بهانه صدور احکام بر عليه جمهوري اسلامي قرار مي دادند که لازم بود اين مورد به صراحت اعلام شود.

وي تاکيد کرد:البته لوايح دو فوريتي در مجلس راي نمي آورد ولي تصويب اين اين استفساريه نشان از حساسيت نمايندگان به اموال تاريخي دارد.

رئيس کميسيون فرهنگي مجلس اظهار اميدواري کرد که با تصويب اين استفساريه حقوق دولت به رسميت شناخته شود و از حراج اشياي تاريخي در ساير کشورها جلوگيري شود.

106/

انتهای پیام/