\"علي ليالي\" مدير کل پارلماني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بيان اين مطلب به ميراث آريا(CHTN) گفت: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري با بررسي قانون متوجه شد که قانون ماده 26 مدني نياز به استفساريه دارد.

وي تأکيد کرد: دو فوريت اين طرح روز يکشنبه و امروز نيز اصل و متن آن به تصويب نمايندگان رسيد که مردم با اين قانون فصل تازه‌اي در دريافت حقوق مسلم خود آغاز خواهند کرد.

مدير کل پارلماني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خاطرنشان کرد: رأي بالاي نمايندگان به اين استفساريه از حساسيت آنان به اين موضوع خبر مي‌دهد.

ليالي همچنين از باهنر و نمايندگاني که با رأي به اين قانون، مشکل مالکيت دولت بر آثار تاريخي را مرتفع کردند، تشکر کرد.

M/106


انتهای پیام/

کد خبر 1386082242