در اين بخشنامه آمده است : در راستاي سياست هاي اقتصادي دولت ، و به منظور استفاده حداکثر از ظرفيت هاي مادي کشور در جهت تحقق رشد وتوسعه اقتصادي ، افزايش رفاه و تعالي جامعه بر پايه عدالت و مهرورزي ، توجه ويژه به بخش هاي توليدي و اشتغالزا ، کاهش وابستگي به نفت و افزايش درآمدهاي غيرنفتي توجه به بخش گردشگري و ميراث فرهنگي به عنوان يک ذخيره فرهنگي گرانبها و يک منبع عظيم مادي ، اجتناب ناپذير مي کندلذا لازم است استانداري هاي سراسر کشور به منظور به فعل درآوردن امکانات وسيع و نامحدود اين بخش ، اقدامات زير را انجام داده ونتيجه را به اين معاونت ارائه کنند.
معاون اول رييس جمهور دربخشنامه خودتاکيد کرد : به توجه به اينکه در آستانه تنظيم بودجه سال 1387 کل کشور هستيم لازم است به گونه اي برنامه ريزي شود که حداقل پنج درصد(5%) اعتبارات تملک دارايي آن استان در قالب فصول مربوط پيش بيني و ضمن فراهم آوردن سازوکار مناسب تحت نظارت دستگاه بهره بردار ، در سال (1387) براي توسعه اين بخش هزينه گردد .
براساس اين بخشنامه استانداران مکلف شده اند از محل اعتبارات مازاد درآمدهاي استاني که بر اساس بند \"ج\" تبصره (12) قانون بودجه سال جاري به آن استان ابلاغ خواهد شد با نظارت استانداران سهم قابل قبولي جهت حفظ ، مرمت و نگهداري ميراث فرهنگي و ايجاد زيرساخت هاي گردشگري و مناطق نمونه گردشگري اختصاص يابد .
داودي يادآور شد : ساختار نامناسب نيروي انساني و اعتبارات هزينه اي در اين سازمان ها ، مانع از انجام رسالت سنگيني است که براساس برنامه دولت نهم به عهده آنها گذاشته شده است و لذا ايجاد تحرک ، شادابي ، پيگيري و نظارت در اين سازمان ها ، مستلزم توجه خاص استانداران به دستگاه هاي فرهنگي – توليدي است . در اين راستا لازم است استانداران در سال جاري ازمحل بيست درصد(20%) اعتبارات هزينه اي موضوع مازاد درآمدها و اصلاحيه بودجه و در سال آينده نيز از محل اعتبارات هزينه اي سهم مناسبي را درحد وظايف جديد پيش بيني کنند./105
انتهای پیام/
