وي اضافه کرد: با تعاملاتي که ميان بخش خصوصي فعال در حوزه شکار و سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده است در سال آينده در خصوص صدور مجوزهاي شکار با مشکل جدي روبرو نخواهيم بود.
وي با اشاره به اينکه شکار موضوعي است که بايد در کشور مديريت شود، تصريح کرد: آيين نامه مصوب هيات دولت کميته ملي طبيعت گردي در دو بند 8 و 9 به ساماندهي مجوزهاي شکار مي‌پردازد و در اين دو بند کميته موظف به صدور بعضي از مجوز شده است.
دبير کميته ملي طبيعت‌گردي بيان کرد: همه برنامه‌ريزي‌ها بايد مبتني بر واقعيات، اطلاعات درست و علمي باشد .
وي با اشاره به اينکه موضوع حيات وحش و تنوع زيستي نکته بسيار مهم و حساسي است، گفت: درآمدزايي و ديگر فراورده‌ها در موضع شکار نبايد حيات وحش کشور را دچار غفلت کند.
کوشا يادآورشد: نبايد فراموش کنيم بسياري از گونه‌هاي حيات وحش کشورمان در بحران به سر مي‌برند، اين در حالي است که در بسياري از موارد مي‌توانيم درآمد بيشتري از ديدار حيات وحش به دست آوريم.
وي با اشاره به همکاري کميته ملي طبيعت‌گردي با سازمان حفاظت محيط زيست افزود: همکاري کميته ملي طبيعت‌گردي که با سازمان حفاظت محيط زيست در اين راستا است که بخش خصوصي را وارد اين عرصه کنند، تا با کمک اين بخش و همکاري و حمايت اين دو سازمان حفظ و احيا حيات وحش کشور را شاهد باشيم تا جمعيت گونه‌هاي مختلف حيات وحش کشور به رقم قابل ملاحظه برسد.
وي در خصوص برنامه‌هاي اجرايي سازمان حفاظت محيط زيست و کميته ملي طبيعت‌گردي به قرق اختصاصي اشاره کرد و خاطر نشان کرد: آيين نامه‌هاي اجرايي قرق اختصاصي در بعضي از مناطق براي تکثير حيات وحش مشخص و استعداديابي شده. پکيج‌هاي سرمايه‌گذاري اين مناطق هم به معاونت سرمايه‌گذاري ارائه شده است تا سرمايه‌گذاراني که علاقه‌مند به حيات وحش و تکثير آن هستند دراين زمينه فعال شوند.
وي در خصوص مشکل اصلي که در زمينه صدور نامتناسب مجوزهاي شکار با آمار حيات وحش و بازاريابي در اين زمينه وجود دارد، گفت: ارتباط بين بخش خصوصيو سازمان در گذشته برقرارنبود اما در اين راستا نشست‌هاي مختلفي با کار گروه شکار ، تکثير ، صيدو پرورش برگزارشد.
کوشا افزود: اين کار گروه موظف است مسائل مختلف را بررسي کند. در اين راستا هم نشست‌هاي مختلفي با مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده و مسولان مربوطه قول داده‌اند در حدي که ممکن است همکاري کنند و در حدي که پتانسيل‌هاي موجود اجازه مي‌دهد مجوز صادر کنند.
102/
انتهای پیام/
