وي ادامه داد: اگر دولتمردان قبول دارند که گردشگري به عنوان جانشين درآمد نفتي و انرژي مي‌تواند درآمدزا باشد در طول يک دهه با اعتباري بالغ بر 15 ميليارد دلار مي‌توان تمامي زيرساخت‌هاي گردشگري را تجهيز کرد.
اکبري افزود: آن زمان مي‌توان اميد داشت که 13 درصد اين درآمد جهاني را کسب کنيم. درآمد گردشگري براي هر کشوري معين است که در اين راستا کشور ايران بيشتر از 15 درصد نمي‌تواند درآمد داشته باشد. اما با تخصيص سهم 13 درصدي و جذب آن مي‌توان در سال‌هاي آينده رديف بودجه کشور را از وابستگي به درآمدهاي نفتي رها کرد.
اين کارشناس گردشگري با اشاره به ابلاغ اصل 44 قانون اساسي خاطر نشان کرد: ابلاغ اصل 44 قانون اساسي تنها راه نجات اين صنعت از رکود است. وارد شدن بخش خصوصي باعث سرعت يافتن اقدامات اجرايي مي‌شود. در اين راستا دولت بايد نقش نظارتي و کنترل داشته باشد و بسترسازي و تامين اعتبار کند. اما متاسفانه در چند سال اخير بعضي واحدهاي گردشگري مانند هتل و يا دفاتر مسافرتي با بودجه‌هاي دولتي حرکت کرده‌اند که اين خود اشتباه بزرگي است و تهديدي براي صنعت گردشگري تلقي مي‌شود. 102/
انتهای پیام/
