وي افزود: قرار است اولين کميته نحوه شناسايي آثار تاريخي موجود در خارج از کشور در هفته جاري با حضور کارشناسان و متخصصان و نمايندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري، کميته ملي يونسکو، سازمان اوقاف و امور خيريه، گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيروي انتظامي وزارت اطلاعات، به رياست معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري برگزار خواهد شد.
به گفته گلشن، هدف از تشکيل اين کميته شناسايي اموال منقول تاريخي ايراني موجود در خارج از کشور انجام اقدامات فرهنگي، سياسي و حقوقي لازم از طريق سازمان‌ها و مراجع بين‌المللي و در حدود معاهدات جهاني براي استرداد اموال تاريخي، فرهنگي ايراني و خارج از اين سرزمين است که به طور غير قانوني از کشور خارج شده‌اند.
مدير دفتر اموال منقول خاطرنشان کرد: کسب اطلاعات به موقع از حراج‌هاي بين‌المللي اموال تاريخي و فرهنگي و انجام اقدامات کارشناسي، تکميل مدارک و طرح دعوي، توقيف حراج و پيگيري حقوقي موضوع تا حصول نتيجه نهايي، انتشار کتاب مصور مشخصات اموال تاريخي و فرهنگي مسروقه ايراني و توزيع آن در سطح بين‌المللي براي جلوگيري از خريد اين قبيل اموال، انجام اقدامات لازم براي طرح و پيگيري دعاوي حقوقي موضوع اين ماده در خارج از کشور از ديگر اهداف تشکيل اين کميته است.
گلشن در بخش ديگري از گفتگوي خود با ميراث آريا درباره تهيه فهرست آثار تاريخي موجود در ساير دستگاه‌هاي دولتي گفت: تا به امروز 10 دستگاه دولتي اعلام کرده‌اند که هيچ اثر تاريخي را ندارند.
به گفته وي، وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان زمين و مسکن، وزارت بازرگاني از جمله دستگاه‌هايي هستند که هيچ اثر تاريخي ندارند.
115/
انتهای پیام/
