وي 70 درصد از پرونده ها را مربوط به حفاريهاي غير مجاز ، تخريب ، خاکبرداري و تجاوز به عرصه و حرايم ، ساخت و سازها و مرمتهاي غير مجاز در بازارهاي تاريخي اروميه و خوي عنوان کرد و مابقي را مربوط به قاچاق،خريد و فروش اشياي عتيقه، دستگاههاي فلزياب و پرونده هاي متفرقه دانست .
حسن خاني ياد آور شد :درصد کمي از پرونده ها به دلايلي مانند عدم شناسايي متهم ، ثبتي نبودن محل و عدم احراز سوء نيت از سوي متهمين به نتيجههاي لازم نرسيده است.
/104
انتهای پیام/