جهانگيري تصريح کرد: مديران عامل شرکت‌هاي استاني بايد تکليف مالکيت زمين را با اختيار کامل مشخص کنند. چرا که تعهدات دستگاه‌هاي زيربنايي به صراحت اعلام شده است و اگر سازمان‌ها و ارگان‌هاي استان‌هاي مختلف در اين باره با شرکت توسعه استاني همکاري لازم را نداشته باشند، اين امر منعکس مي‌شود.
وي افزود: زمين و زيرساخت‌هايي مانند آب، برق و گاز بايد از سوي ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي تامين شود. در اين رابطه، شرکت‌هاي استاني تنها بايد با پيگيري‌هاي لازم پروژه‌ها را به سرانجام برسانند. پيگيري اين موارد و تهيه مجوزهاي لازم براي اين کار، به هيچ عنوان ربطي به سرمايه‌گذار ندارد.
جهانگيري تاکيد کرد: با مديرعامل شرکت توسعه تفاهم‌نامه‌اي امضا کرده‌ايم که بر اساس آن يک هزار نقطه سرويس بهداشتي را در 30 محور تقسيم کرديم تا اين 30 محور به اشخاص واجد الشرايط سرمايه‌گذاري، واگذار شود.
جهانگيري گفت: بر اساس مذاکراتي که تاکنون با بانک‌هاي خصوصي انجام شده است، 2 بانک خصوصي آمادگي خود را براي سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري و ارائه تسهيلات لازم به سرمايه‌گذاران اين حوزه اعلام کرده‌اند. شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي نيز بايد با اولويت سرمايه‌گذاران استاني که توانمندي لازم براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي گردشگري را دارند، سرمايه‌گذاران را براي دريافت تسهيلات به بانک معرفي کند./102
انتهای پیام/
