وي ادامه داد: در مرحله نخست تاسيس اين بانک پيش‌بيني شده است که به طور مستقيم 60 درصد سهام توسط بخش خصوصي، 10 درصد به صورت عمومي و 30 درصد از پذيره نويسي و عرضه سهام به مردم، تامين مي‌شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در نشست امروز خود با مديران بانک‌هاي پاسارگارد، سرمايه، کارآفرين و پارسيان با اشاره به اينکه پيشرفت در صنعت گردشگري هر کشوري منوط به دو عنصر دولت و سرمايه‌گذاري آن براي ايجاد بستر به منظور فعاليت بخش خصوصي است تاکيد کرد:بخش خصوصي براي ورود به عرصه سرمايه‌گذاري محتاج حمايت‌هاي دولتي و نهادهاي مالي است و بدون حمايت‌هاي نهادهاي مالي که همان بانک‌ها هستند نمي‌توان انتظار داشت که بخش خصوصي استقبال خوبي از سرمايه‌گذاري داشته باشد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: دولت نسبت به توسعه فعاليت‌هاي بانکي بخش خصوصي نظر مساعد دارد و به هيچ وجه به دنبال توسعه فعاليت‌هاي بانکي دولتي در کشور نيست و ساماندهي و هدايت فعاليت‌هاي بانکي مسئوليت مهمي است که دولت با جديت دنبال مي‌کند.
وي ادامه داد: امروزه در دنيا توسعه تنها با منابع مالي دولت‌ها تحقق نمي‌يابد. همه کشورهاي موفق از همه ظرفيت‌هاي اقتصادي جامعه و حتي از بودجه‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌کنند و متأسفانه پيش از اين در اين زمينه در کشور ما کم کاري‌هايي شده است که دولت‌ها بايد از اين پس با نگاه به منابع محدود دولتي برنامه‌ريزي ساليانه خود را تنظيم کنند.
وي گفت: اعتبارات گسترده‌اي در دنيا وجود دارد که مي‌تواند در کشور ما صرف شود. دولت بايد مديران را مکلف کند از ظرفيت‌هاي مالي دنيا براي پروژه‌هاي مختلف استفاده کنند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت: بانک‌ها در اين زمينه مي‌توانند بين سرمايه‌گذار و دولت به عنوان واسطه عمل کنند.
رحيم‌مشايي تصريح کرد: يکي از مشکلات امروز در کشور ما اين است که براي پوشاندن نقاط ضعف، مسائل را به مسائل سياسي ربط مي‌دهيم. در حال حاضر مشخص نيست اگر شخص سرمايه‌گذار اظهار علاقه‌مندي به سرمايه‌گذاري در کشور ما کرد در چه بخشي و با چه ميزاني بايد سرمايه‌گذاري کند.
مشايي در خصوص انعقاد تفاهمنامه با بانک‌هاي خصوصي، گفت: در اين تفاهمنامه سه موضوع مورد تأکيد قرار گرفته است که يکي از آن موارد تحقق ورود مستقيم بانک‌ها در فعاليت‌هاي گردشگري از طريق شرکت‌هاي خود، ارائه خدمات وسيع‌تر به فعالان گردشگري و سوم حمايت‌هاي مالي بخش خصوصي در گردشگري است.
رحيم مشايي با بيان اينکه در حال حاضر 720 منطقه نمونه گردشگري به تصويب دولت رسيده است و آماده جذب سرمايه‌گذار است، گفت: براي نخستين بار در دولت به طور مستقيم تامين بخشي از سود بانک‌ها را که به بخش خصوصي وام داده شده است، بر عهده گرفته‌ايم که از اين پس اين رويه را در بانک‌هاي خصوصي نيز اعمال خواهيم کرد./102
انتهای پیام/
