وي با اشاره به اينکه خريد خانه‌اي به نام خانه مدرس در زمان دولت قبلي اتفاق افتاده است،گفت:در حال حاضر اعتباري براي خريد خانه مدرس وجود ندارد و ابتدا بايد پرونده قبلي را حل کنيم.
بقايي با تاکيد بر اينکه نمي توانيم براي يک موضوع دوبار هزينه کنيم،افزود:خريد خانه قبلي در گذشته ضرورت نداشته،ضمن اينکه کارشناسان در مورد خانه فعلي که منتسب به مدرس است،نظرات متفاوتي دارند.
قائم مقام سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري ضمن انتقاد از بوجود آمدن جو رسانه اي از سوي مطبوعات متذکر شد:به نظر ما کشاندن اين موضوع به رسانه‌ها و سياسي کردن آن،اين پرونده را به نتيجه نمي رساند.
وي ادامه داد:تصميم داشتيم که اين پرونده را بدون سرو صدا به نتيجه برسانيم اما ظاهرا عده‌اي بي دليل به اين امر دامن مي‌زنند.
بقايي با بيان اينکه بايد اين موضوع حل شود، تصريح کرد: بر اساس نظرات بازرسي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري مسئولان دولت قبل در اين پرونده مقصر هستند ولي در هر حال تصميم داريم که اين پرونده را بدور از هر گونه هياهو به نتيجه برسانيم./106
انتهای پیام/
