تشکيل 6 کارگروه کارشناسي در ستاد اجراي اصل 44 قانون اساسي سازمان

به گزارش ميراث آريا (chtn) و به نقل از روابط عمومي معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان، معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ابلاغيه اصل 44 دفتر مقام معظم رهبري، ستاد اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سازمان تشکيل شد که هدف اين ستاد بررسي و تصميم‌گيري در خصوص راهکارها و هرگونه اقدام مقتضي براي پيگيري و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 در مجموعه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و موسسات وابسته به آن است.

\"مهدي جهانگيري\" تصريح کرد: رياست اين ستاد در سازمان ميراث فرهنگي بر عهده قائم مقام سازمان است که در صورت نبود ايشان، معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان به عنوان جانشين انتخاب مي‌شود. تاکنون نيز دو جلسه رسمي با حضور رئيس ستاد برگزار شده است.

وي با اشاره به پيشتاز بودن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در به اجرا در آوردن ابلاغيه اصل 44 تاکيد کرد: در اين ستاد تاکنون 6 کارگروه تشکيل شده است که مي‌توان به کارگروه شناسايي مراکز و فعاليت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي در حوزه گردشگري، کارگروه شناسايي مراکز و فعاليت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي در حوزه صنايع دستي، کارگروه شناسايي مراکز و فعاليت‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي در حوزه ميراث فرهنگي، کارگروه آماده‌سازي و تدوين ضوابط واگذاري و برون سپاري، کارگروه تدوين دفترچه راهنماي سرمايه‌گذاري، تسهيل فعاليت‌ها و زمينه‌سازي براي گسترش بخش غيردولتي و کارگروه شناسايي و برنامه‌ريزي براي بهبود وظايف حاکميتي اشاره کرد.

جهانگيري تصريح کرد: اعضا، رئيس و نحوه فعاليت هر يک از کارگروه‌هاي مذکور از سوي اين ستاد تعيين خواهد شد و بر اساس ضرورت و تشخيص، اين ستاد مي‌تواند براي موارد و موضوعات خاص کارگروه‌هاي ديگري را براي کارشناسي و جمع‌بندي نظرات صاحب‌نظران و يا دستگاه‌ها تشکيل دهد.

وي با اشاره به وظايف اين ستاد خاطرنشان کرد: تهيه و ارائه فهرست مراکز، مجتمع‌ها، شرکت‌ها، دارايي‌هاي سرمايه‌اي و ... قابل واگذاري به بخش خصوصي، اتخاذ تصميم و تهيه و ابلاغ برنامه‌هاي مناسب براي آماده‌سازي موارد قابل واگذاري به بخش خصوصي، تعامل و همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان خصوصي‌سازي و ساير نهادهاي ذيربط در امر خصوصي‌سازي و واگذاري، اتخاذ تصميم و کنترل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد دولتي در حوزه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي سازمان از ديگر وظايفي است که اين ستاد بر عهده دارد.

معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌ها افزود: تهيه و ارائه فهرست فعاليت‌هاي قابل واگذاري سازمان به بخش خصوصي، ابنيه و ميراث فرهنگي قابل نگهداري و اداره آنها به بخش خصوصي، تهيه و تصويب ملاک‌ها و معيارهاي ناظر بر هر يک از موارد مربوط به واگذاري‌ها يا برون‌سپاري‌ها، تهيه و تدوين دفترچه راهنماي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي سازمان از جمله وظايفي است که اين ستاد بر عهده دارد.

جهانگيري افزود: اين ستاد در هر ماه حداقل يک جلسه تشکيل خواهد داد و دبيرخانه اين ستاد در معاونت سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان مستقر بوده و زير نظر دبير ستاد فعاليت مي‌کند./100

انتهای پیام/

کد خبر 138707301