وي افزود: اين طرح به کميسيون‌هاي صنايع و معادن و فرهنگي نيز ارسال شد که در کميسيون فرهنگي رد شده و در کمسيون صنايع به تصويب رسيده است.
برنا اين طرح را اقدام و واکنش به الگوي رفتاري يکي از دستگاه‌هاي نظام خواند و افزود: هدف طراحان تلاش در جهت تامين منافع ملي و مصالح نظام بوده است، اما با نگاهي به محتواي مواضع رئيس سازمان ميراث فرهنگي و با عنايت به اين روند، سخنان مقام معظم رهبري پايان بر اين چالش بود.
وي با بيان اينکه هرگونه اظهار نظر در اين باره بايد مبتني بر ملاحظات کارشناسي باشد، افزود: بخش ميراث فرهنگي و گردشگري نقش تعيين کننده‌اي در توسعه کشورهاي مختلف دارد که کشور ما هم از اين موضوع مستثنا نيست.
برنا گفت: با عنايت به اين واقعيت بايد تلاش جدي براي توسعه نقش گردشگري در کشور انجام شود و هرگونه تلاشي بايد در جهت افزايش شان دستگاه اجرايي موضوع باشد.
مخبر کميسيون اجتماعي افزود: اگر بنا است براي افزايش نظارت بر معاونت‌هاي رئيس جمهور اقدامي انجام شود، اين امر بايد با نگاهي کارشناسي و جامع باشد.
برنا گفت: صنايع‌دستي با ساختار وزارت صنايع و معادن همخواني چنداني ندارد، از سوي ديگر ساختار وزارت ارشاد نيز تحمل مسئوليت جديدي را ندارد.
وي افزود: يکي از راه‌کارها مطرح شده تشکيل وزارتخانه جديد بود اما با توجه به الزامات برنامه چهارم توسعه که بر مبناي آن بايد از تعداد وزارتخانه‌ها کاست، لذا جايي براي تشکيل وزارتخانه جديد وجود ندارد.
برنا گفت: سازمان ميراث فرهنگي در ساليان گذشته تلاش زيادي کرده است و منجر به افزايش درآمد ناخالص ملي شده است./105
انتهای پیام/
