به گزارش ميراث‌آريا(chtn) رئيس کميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در يکصد و سي و نهمين جلسه اين شورا ضمن ارائه گزارش بازديد نظارتي بر عملکرد ميداني بودجه شهرداري تهران در بيان اهداف اجراي اين سيستم نظارتي گفت: انجام نظارت بررسي چگونگي فعاليت‌هاي اجرايي پس از مرحله تصويب بودجه سال 87 ، بررسي نتايج حاصل از بازديدهاي ميداني و مطالعه اسناد و مدارک به منظور کشف نارسايي‌هاي و نواقص و ريشه‌يابي علل را از جمله اهداف اين طرح عنوان کرد.

رسول خادم با بيان اينکه اين طرح نظارتي از اول تيرماه سال 87 تا 31 مردادماه به طول انجاميد تصريح کرد: 9 نفر کارشناس موجود کميسيون در 292 نفر روز و دو هزار 256 نفر ساعت اين کار را انجام دادند.

وي با بيان اينکه در اجراي اين طرح از دو هزار و 10 پروژه مصوب يک‌هزار و 920 پروژه به عنوان واحدهاي منتخب مجري مورد بازرسي قرار گرفتند اظهار کرد: از کل پروژه‌هاي منتخب 75 پروژه سازماني، 212 پروژه معاونتي و يک‌هزار و 633 پروژه منطقه‌اي بوده است.

خادم با بيان اينکه از اين تعداد يک‌هزار و 920 پروژه به صورت مستمر و يک‌هزار و 210 پروژه غير مستمر است يادآور شد: پروژه‌هاي مستمر به پروژه‌هايي گفته مي‌شود که هر ساله در بودجه شهرداري منظور مي‌شوند و پروژه‌هاي غير مستمر آغاز و پايان مشخصي ندارند و در پايان دوره اجرا به بهره‌برداري مي‌رسند.

رئيس کميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه در خصوص چگونگي اجرا و واگذاري پروژه‌ها به پيمانکاران گفت: نحوه‌ي اجراي کار به صورت پيماني، اماني و پيماني _ اماني است و نحوه ارجاع کار به صورت مناقصه عمومي و يا واگذاري به موسسات وابسته است.

وي در خصوص مشکلات جمع‌بندي نتايج حاصل از نظارت‌هاي انجام شده گفت: فقدان نظام برنامه‌اي، تغيير مشخصات زمان‌بندي و هزينه‌هاي پروژه، تغيير نحوه‌بهره‌برداري، چگونگي ارجاع کار به پيمانکار، مسئله زمين و تملک در اجراي پروژه‌ها، ساز و کار تخصصي اعتبار، قيمت‌هاي پايه و واگذاري پروژه‌ها به صورت سالانه از جمله مشکلات موجود در روند عملکرد پروژه‌هاي شهرداري است.

خادم در بيان علل تاخير در پروژه‌هاي مورد بازديد توسط هيات نظارتي کميسيون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: زمين، مطالعات، ضعف پيمانکار، عدم تامين اعتبار غير نقدي، تعلل دستگاه اجرايي، تغيير نقشه و مشخصات، افزايش حجم کار، عدم اطلاع به موقع پروژه‌هاي مصوب، عدم امضاء موافقت‌نامه توسط معاونت ذيربط، کمبود نقدينگي، برآورد ناقص و عدم تامين اعتبار کافي را از جمله علل تاخير در اين پروژه‌ها عنوان کرد.

وي در ادامه اظهار کرد: عدم تناسب منابع تامين اعتبار نقدينگي با هزينه پروژه‌ها، عدم استقبال پيمانکاران از اجراي پروژه‌ها با اعتبار غيرنقدي در برخي مناطق، تغيير عنوان پروژه، مشکل حقوقي با پيمانکاران، مشکل مشارکت، پيچيدگي نقشه اجرايي، حمل مصالح، تاييد نقشه، عدم صدور پروانه و مشکل ترافيک و مشاور از ديگر علل تاخير در اين پروژه‌ها است./115

انتهای پیام/

کد خبر 1387080739