وي اضافه کرد: در ايران نيز طي چند سال اخير به طور ويژ‌ه‌اي اين دو موضوع مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان قرار گرفته است. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور به صورت ويژه به اين دو جنبه از فعاليتهاي اقتصادي اهتمام داشته است و دولت را موظف به پيگيري و حمايت از اين فعاليت‌ها کرده است.
عزتي بيان کرد: با توجه به اهتمام دولت به اين بخش، تنها حدود يک درصد از تسهيلات زود بازده به بخش گردشگري تخصيص داده شده است، با اين حال استان‌هايي مانند خراسان رضوي، قم و قزوين تواتنسته‌اند سهم بيشتري از اين تسهيلات را به بخش گردشگري جذب کنند.
اين استاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح کرد: شاخص‌هاي عملکرد اين تسهيلات نيز نشان مي‌دهد اشتغال‌زايي گردشگري به ازاي هر طرح بيشتر از بخش‌هاي ديگر است، اما سرمايه‌بري هر شغل در بخش گردشگري نيز بيشتر از ساير بخش‌ها است./102
انتهای پیام/
