قانون موافقتنامه سرويس‌هاى هوايى بين ايران و الجزاير اجرايى شد

به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانى دولت، به منظور تاسيس سرويس‌هاى هوايى منظم و بهره‌برداري از آن‌ها، بين و ماوراء سرزمين‌هاى خود قانون موافقتنامه سرويس‌هاى هوايى بين ايران و الجزاير از سوى رييس‌جمهور ابلاغ شد و بر اساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه مذکور مشتمل بر يک مقدمه، بيست و دو ماده و يک پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بر اساس اين قانون، هر طرف متعاهد براي انجام سرويس‌هاى هوايى بين‌المللى منظم به وسيله شرکت هواپيمايى تعيين شده طرف متعاهد ديگر حقوقي از قبيل پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر، توقف در سرزمين مذکور به منظورهاى غير حمل و نقل، توقف در سرزمين مذکور به منظور سوار و پياده کردن مسافر، بارگيرى و تخليه بار را به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌کند.

بر اين اساس، هر طرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه کتبى به طرف متعاهد ديگر يک يا چند شرکت هواپيمايى را براى انجام سرويس‌هاى مورد توافق در مسيرهاى مشخص شده تعيين و هر شرکت هواپيمايى تعيين شده را حذف کند يا تغيير دهد.

بر اساس اين قانون، هواپيماهاى شرکت هواپيمايى تعيين شده طرف متعاهدى که سرويس‌هاى بين‌المللى را انجام مي‌دهد و مواد سوختني، روغن موتور، ساير مواد مصرفى فني، وسايل يدکي، لوازم مورد نياز جارى و خوار و بار موجود در هواپيماهاى شرکت هواپيمايى يک طرف متعاهد که مجاز به استفاده از مسيرها و سرويس‌هاى موضوع اين موافقتنامه است، به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر بر اساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى و هزينه‌هاى بازرسى و ساير عوارض و هزينه‌هاى بازرسى و ساير عوارض و هزينه‌هاى مشابه ملى و محلى معاف خواهد بود، حتى اگر مواد مذکور زمانى مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد که هواپيماهاى مزبور بر فراز آن سرزمين در پرواز باشند.

بر اين اساس ، هر يک از طرف‌هاى متعاهد در سرزمين خود فرودگاه‌هايى را براي استفاده شرکت هواپيمايى تعيين شده طرف متعاهد ديگر در مسير مشخص شده تعيين خواهد کرد و تسهيلات ارتباطي، هوانوردى، هواشناسى و ساير خدماتى را که براى بهره‌بردارى سرويس‌هاى مورد توافق لازم است، در اختيار شرکت هواپيمايى تعيين شده طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

بر اساس اين قانون، نرخ‌هاى مورد اجرا از سوي شرکت‌هاى هواپيمايى تعيين شده طرف‌هاى متعاهد در سرويس‌هاى مورد توافق در سطح معقولى خواهد بود که با توجه به همه عوامل مروبط از جمله هزينه بهره‌بردارى و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخ‌هاى شرکت‌هاى هواپيمايى ديگر که در تمام يا قسمتى از همان مسيرها سرويس‌هاى منظم انجام مي‌دهند، وضع مي‌شود.

بر اساس اين موافقتنامه، هر طرف به شرکت‌هاى هواپيمايى تعيين شده طرف متعاهد ديگر حق انتقال مازاد دريافتى حاصل از حمل مسافر، بار همراه، پست و بار در سرزمين خود را پس از کسر مخارج و هرينه‌ها با ارزهاى قابل تسعير به نرخ رسمى اعطاء خواهد کرد، مشروط بر آن که طبق مقررات حاکم به تسعير ارزهاى خارجى در سرزمين هر طرف متعاهد صورت گيرد.

بر اين اساس، طرف‌هاى متعاهد حقوق و تعهداتى را که موجب حقوق بين‌الملل در قبال يکديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايى کشورى در برابر اعمال مداخله گرايانه غيرقانونى دارند، مورد تاکيد قرار مي‌دهند.

بر اساس اين قانون، هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست‌هاي آن بين طرف‌هاى متعاهد اختلافى بروز کند، طرف‌هاى متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند کرد که اختلاف را از طريق مذاکره حل و فصل کنند و هرگاه طرف‌هاى متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاکره حل و فصل کنند، مي‌توانند با توافق موضوع را براي کسب نظر مشورتى به هر شخص يا هيأتى ارجاع کنند.

بر اساس اين موافقتنامه، هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود را مبنى بر فسخ اين موافقتنامه طى اطلاعيه کتبى به طرف متعاهد ديگر اعلام کند.

اين اطلاعيه همزمان به آگاهى سازمان بين‌المللى هواپيمايى کشورى نيز خواهد رسيد و در اين صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از اعلام دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ شده تلقى خواهد شد، مگر آن که اطلاعيه فسخ قبل از انقضاء اين مدت با تراضى طرف‌هاى متعاهد مسترد شود. /100

انتهای پیام/

کد خبر 1387091243