به گفته کارشناسان، در حال حاضر بيش از 50 درصد مواد خام مورد نياز اين صنعت به دليل فقر و بي کيفيت بودن محصولات داخلي از کشورهاي همسايه همچون لائوس، اندونزي و کامبوج وارد ميشوند، که به دليل بحران مالي واردات آنها به طرز چشمگيري متوقف شد.
افزايش بهاي مواد اصلي اين صنعت همچون نخ و ابريشم در کشورهايي همچون هند و بنگلادش نيز يکي ديگر از دلايل عدم استفاده صنعتگران ويتنامي به ادامه فعاليتهايشان بوده است.
دولت ويتنام اميدوار است با ترغيب سرمايهگذاران داخلي تشويق آنها به صورت بخشهاي مالياتي در جهت توسعه توليد مواد اوليه بار ديگر اين بخش از صادرات خود را ارتقا داده و به ثبات نسبي برسانند./109
انتهای پیام/