در قانون تصويبي سال 1932 درخصوص کشف آثار باستاني آمده است: هرگونه شي تاريخي به دست آمده روي زمين يا در بستر درياهاي يونان متعلق به اين کشور بوده و هيچ کس حق غواصي با وسايل در اعماق آبهاي اين کشور را ندارد.
با اين وجود دولت يونان در سال 2007 به منظور توسعه صنعت گردشگري کشور، قانون جديدي به تصويب رساند که گردشگران را قادر ميساخت تا در تمام 15 هزار کيلومتر خط ساحلي اين کشور به غواصي بپردازند. اين قانون، غواصي در 100 منطقه شناخته شده توسط سازمان باستان شناسي يونان را ممنوع کرده بود.
مخالفان اين قانون بر اين عقيدهاند، آزاد سازي غواصي با وسايل براي گردشگران، احتمال کشف آثار باستاني در مناطقي که هنوز شناخته شده نيستند را توسط اين افراد افزايش خواهد داد.
از اين رو برخي اتحاديههاي باستانشناسي و دو انجمن بوم شناسي يونان خواستار فسخ اين قانون از سوي دولت اين کشور شدند./109
انتهای پیام/