رييس فراکسيون مديريت شهري تاکيد کرد: از سال گذشته تا کنون جلسه‌هاي متعددي برگزار شد تا دولت متقاعد شود که اين بخش از قانون بودجه 87 را اجرايي کند، اما متاسفانه با وجود پيگيري‌هاي مکرر مجلس، اين امر هنوز محقق نشده است.
نايب رييس کميسيون عمران مجلس هم چنين افزود: متاسفانه مجلس در ابتدا استفاده از 5/2 ميليارد دلار فاينانس را براي مترو تصويب کرد که مترو تهران به دلايلي موفق به دريافت آن نشد. الان هم که مجلس استفاده از حساب ذخيره ارزي را تصويب کرده، اين پول از سوي دولت پرداخت نمي‌شود.
مقيمي با بيان اين‌که توسعه مترو يک اصل ضروري و غيرقابل انکار است، گفت: در حال حاضر قيمت نفت در بازار جهاني افزايش يافته و موجودي حساب ذخيره ارزي به گونه‌اي است که مي‌توان اعتبار مترو تهران از اين حساب را پرداخت کرد و اعتبارات ارزي مترو بايد به گونه‌اي تامين شود تا بتوان خطوط کنوني را سريع‌تر توسعه داد.
وي افزود: بر خلاف فاينانس‌هايي که بانک‌هاي خارجي پرداخت نکردند، در مورد حساب ذخيره ارزي، پرداخت اعتبار کاملا در اختيار دولت است و حداقل انتظار مي‌رود دولت در اين باره همکاري کند.
مقيمي يا بيان اين که بر اساس قانون حمل و نقل عمومي و مصرف سوخت کشور بايد سهم حمل و نقل عمومي در کشور تا پايان سال 1390 به 75 درصد برسد، افزود: از اين ميزان بايد 30 درصد به مترو اختصاص يابد که بدين ترتيب بايد 19 درصد به سهم کنوني - 11 درصدي- مترو تهران در حمل و نقل عمومي پايتخت افزوده شود.
نايب رييس کميسيون عمران مجلس در خاتمه با بيان اين‌که دولت با اجراي مصوبه مجلس مي‌تواند با تامين ارز مترو کمک شاياني به شهر تهران کند، گفت: مردم تهران از باب حمل و نقل آسيب پذيرند و اگر هزينه‌هايي که از باب اتلاف وقت، سوخت، کلافه شدن مردم هدر مي‌رود را محاسبه کنيم بسيار بيشتر از اعتباري خواهد شد که دولت مي‌تواند با پرداخت آن موجب توسعه مترو و مانع هدر رفتن سرمايه‌هاي کشور شود./100
انتهای پیام/