وي خاطرنشان کرد: براي اين قانون جامع 5 بخش پيش بيني شده است که بخش نخست آن نيز مربوط به سرمايه گذاري است.
مدير کل دفتر طرح‌هاي توسعه تسهيلات معاونت سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري گفت:در اين بخش قوانين مربوط به واگذاري زمين به سرمايه گذاران،معافيت هاي مالياتي، يارانه ها و ديگر مواردي که منجر به سرمايه گذاري مي شود پيش بيني شده است.
قدمگاهي ديگر موارد اين قانون را تشکل‌هاي صنفي ذکر کرد و افزود:در حال حاضر هر يک از تشکل‌هاي صنفي بخش گردشگري مجوز خود را از يکي از دستگاه‌ها و سازمان ها اخذ کرده است.
وي خاطرنشان کرد:دراين بخش ديگر قوانين مربوط به تبليغات،بازاريابي و ديگر موارد مرتبط با حوزه گردشگري نيز پيش بيني خواهد شد.
مدير کل دفتر طرح هاي توسعه تسهيلات معاونت سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري يکي از ديگر موارد مورد نظر براي طرح در اين قانون را تکاليف ديگر دستگاه ها در اين حوزه ذکر کرد.
قدمگاهي تصريح کرد:فعاليت‌هاي مربوط به تدوين اين قانون آغاز شده و قراردادي نيز با مشاور براي تدوين پيش نويس اين قانون منعقد خواهد شد.
وي با بيان اينکه در حال حاضر قوانين جامع و يکپارچه در حوزه گردشگري وجود ندارد و بعضا قوانين متضاد است،افزود: بخشي از قوانيني که به عنوان مجموعه قوانين و آئين نامه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي وجود دارد نيز مربوط به قوانين ديگر دستگاه ها است.
قدمگاهي گفت:تدوين اين قانون از به هم ريختگي و برخورد هاي سليقه اي با قوانين مربوط به بخش ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري جلوگيري خواهد کرد./105
انتهای پیام/
