در پي تاکيد مقام معظم رهبري بر برخورد دقيق و قانوني با عوامل تعرض به حقوق شهروندي و اقدام فوري هيئت ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بازديد از بازداشتگاه تعطيل شده کهريزک و تحقيق از مسئولان بازداشتگاه و مقامات و ماموران انتظامي و قضائي و نيز ديدار با بازداشت شدگان و خانواده هاي افراد آسيب ديده در اغتشاشات اخير و بررسي گزارش هاي بيمارستاني و پزشکي قانوني، به پيشنهاد اين هيئت تمامي افراد خاطي اعم از مسئولان و ماموران انتظامي و قضائي مربوطه از مسئوليت هاي خود برکنار و پرونده هاي انتظامي و قضائي آنان براي رسيدگي به تخلفات و اتهامات تشکيل مي شود.
بر همين اساس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسئولان ذيربط را مکلف کرد علاوه بر جبران زيان هاي وارد شده به افرادي که نسبت به حقوق آنان تعدي صورت گرفته، تسهيلات لازم را براي رسيدگي به شکايات آنان فراهم کنند.
هيئت ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر بر لزوم رسيدگي به جرائم و تخلفات از مسير قانوني و حفظ حقوق شهروندي متهمان تاکيد کرده است.
کهريزک زير نظر سازمان زندانها نبود.
از سوي ديگر در پي انتشار اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي مبني بر دستور مقام معظم رهبري به منظور تعطيلي بازداشتگاه غير استاندارد کهريزک، قائم مقام رئيس کل دادگستري استان تهران از غير قانوني بودن اين بازداشتگاه و دستور رسيدگي به وضعيت آن توسط آيت الله شاهرودي در سال 86 خبر داد.
بنا به گفته حميد درخشان نيا بر اساس اسناد و مدارک موجود در دادگستري استان تهران دستور رسيدگي به وضعيت بازداشتگاه کهريزک و فقدان استانداردهاي لازم از نظر سازمان زندانها در اين بازداشتگاه در تاريخ 7 /11/86 از سوي آيت الله شاهرودي صادر شده بود که متاسفانه مورد لحاظ مسئولين ذيربط قرار نگرفت.
به گفته اين مقام قضايي مدارک و مستندات مربوط به بازديد برخي از اعضاي هيئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دادگستري استان تهران که در تاريخ 6/8/86 از بازداشتگاه کهريزک صورت گرفته نشان مي دهد که اعضاي اين هيئت که اتفاقاً معاونين دادستان عمومي و انقلاب تهران هم در زمره اعضاي بازديد کننده از اين بازداشتگاه بوده اند ، جملگي به غير استاندارد بودن و نبود مجوز قانوني براي تاسيس اين بازداشتگاه توسط سازمان زندانهاي کشور تاکيد داشته اند.
قائم مقام رئيس کل دادگستري استان تهران افزود: در بخش مربوط به نظريه و پيشنهادهاي هيئت حفظ حقوق شهروندي که در گزارش 6/8/86 اين هيئت تحت عنوان \"بند 3 پيشنهادها\" تصريح شده که در اجراي ماده 14 دستورالعمل حفظ حقوق شهروندي نسبت به رفع اثر از اقدامات غيرقانوني در ايجاد بازداشتگاه مذکور و تحويل متهمان به بازداشتگاههاي قانوني اقدام مقتضي را معمول دارند.
درخشان نيا در ادامه گفت: مدير کل زندانهاي استان تهران در همان زمان در نامه اي به شماره 23039/205 مورخ 19 /8/86 اعلام داشته است: \"بر بازداشتگاههاي مزبور نظارت خواهد نمود.\" ضمن آنکه متن دستخط رياست محترم دادگستري استان تهران مورخ 27/9/86 مويد ديگري بر اظهارات گفته شده مبني بر تلاش اعضاي محترم هيئت و رياست محترم آن به منظور وادار کردن موسسين و اداره کنندگان آن بازداشتگاه به استانداردسازي و اعمال نظارت سازمان زندانها بر آن - با توجه به عدم توفيق در تعطيلي آن بازداشتگاه - است.
به گفته درخشان نيا در متن گزارش بازديد هيئت بازرسي حقوق شهروندي که در تاريخ 6/8/86 از اين بازداشتگاه صورت گرفته آمده است: \"بازداشتگاه در يکي از اماکن عملياتي و انتظامي مستقر بوده که حسب اعلام شماره 105/456/6-2/8/86 معاون محترم قضايي و اجراي احکام سازمان زندانها در پاسخ به استعلام شماره 68881/68/50 - 2/8/86 اين هيئت فاقد مجوز قانوني بوده و تحت نظارت سازمان زندانها نيست که اين اقدام بر خلاف ماده 24 آئين نامه سازمان زندانها است و اين قبيل دستگيريها و نحوه نگهداري آنها فاقد مباني علمي و حقوقي و شرعي و قانوني است و اجراي هرگونه طرح و نگهداري آنها با هدف اصلاحي باشد، نه انتقام گيري از آنان.
قائم مقام رئيس کل دادگستري استان تهران در پايان به بند ديگري از گزارش هيئت بازرسي حقوق شهروندي اشاره کرد که در آن آمده است: \"در اجراي ماده 14 دستورالعمل حفظ حقوق شهروندي نسبت به رفع اثر از اقدامات غير قانوني در ايجاد بازداشتگاه مذکور و تحويل متهمان به بازداشتگاههاي قانوني اقدام مقتضي معمول نمايند.\"
درخشان نيا اما درباره اينکه چرا اين دستور پيگيري نشده است به خبرنگار خبرگزاري مهر پاسخي نداد./100
انتهای پیام/