وي افزود: قانون، تشکيلات مصوب و کارهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در ديوان انجام شده است و ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي همه‌ي افراد در همه‌ي دوران‌ها بايد گفت دوره‌ي تلاش آقاي رازيني در ميان ساير دوره‌ها برجسته است.
وي با اشاره به نگاه بسيار دقيق، وسيع و مديريتي رازيني نسبت به کار، خاطرنشان کرد: ايشان کلان‌نگري خاصي در نگاهشان وجود دارد و حتي زماني که در ديوان بودند به ارتقاي قوه قضاييه فکر مي‌کردند.
رئيسي در ادامه با اشاره به شخصيت برجسته‌ي حجت‌الاسلام منتظري اظهار کرد: ديوان عدالت در دستگاه قضايي جايگاه رفيعي دارد و در قانون اساسي تضمين کننده‌ي اجراي عدالت در مجموعه کشور است. عدالت در معناي وجودي و اجرايي آن و با نگاه واژگان قرآني به اين شيوه تعبير مي‌شود که فساد در مقابل عدالت قرار مي‌گيرد پس در مقابل عدالت اداري، فساد اداري است.
معاون اول قوه قضاييه در ادامه گفت: اگر بخواهيم ملاکي دقيق براي اجراي عدالت در جامعه امروزمان بيابيم، من بهتر از ملاک اجراي قانون نمي‌شناسم. اگر امروز بخواهيم براي اندازه‌گيري عملکرد دستگاه‌هاي اداري کشور ملاکي تعيين کنيم بايد گفت کدام دستگاه به قانون بيشتر عمل مي‌کند پس کار آن دستگاه به عدالت نزديک‌تر است.
رييسي با بيان اينکه خوشبختانه در نظام ولايي ما هيچ‌گونه معضل لاينحلي که ما را با بن‌بست مواجه کند وجود ندارد، تاکيد کرد: حقيقتا هيچ‌کس تحت هيچ شرايطي نبايد به خود اجازه‌ي نقض قانون در کشور را بدهد؛ چون به ميزان نقض قانون، عدالت نقض شده است.
وي در ادامه، ضمانت اجراهاي قانون را برشمرد و گفت: اولين ضمانت اجراي قانون، خود افراد و اشخاص هستند. امروز در نظام مديريتي، قوي‌ترين نظام کنترلي را خودکنترلي مي‌نامند و در نظام اخلاقي اسلام، براي تربيت انسان گفته شده است که انسان اخلاقي در خلوت و جلوت گناه نمي‌کند و فصل‌الفصول انسان، خدايي شدن انسان است. اين قوي‌ترين و بهترين اجراي ضمانت است.
رئيسي دومين ضمانت اجراي قانون را مردم دانست و گفت: نظارت ملي، امر به معروف و نهي از منکر مي‌تواند ضمانت‌کننده‌ي اجراي قانون باشد و هرجا لغزشي ديده شد همه‌ي افراد بايد خود را موظف به گوشزد کردن کنند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه، سومين ضمانت اجرا را دستگاه‌هايي دانست که نظارت در آنها نهادينه شده است و توضيح داد: اين دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسي، سازمان حسابرسي و ديوان عدالت هستند. ديوان عدالت يک صبغه نظارتي بر دستگاه‌ها دارد که ضمانت اجراي قانون در کشور است.
رئيسي، ضمانت اجراي چهارم را برخورد با متلخفين قانون دانست و گفت: ضمانت اجراي قانون و عدالت برخورد با متخلفين قانون است. ديوان عدالت اداري صبغه‌ي سوم و چهارم را دارد و ضامن اجراي قانون در برخورد با تخلفات از قانون است.
وي ضمانت اجراي آراي ديوان عدالت اداري را يکي از دغدغه‌هاي مهم دانست و گفت: مدت‌هاست که ديگر اين دغدغه به گوشم نمي‌خورد و احساسم اين است که ديوان نمي‌پذيرد راي صادر کند و اجرا نشود. در واقع مهم‌ترين کار فرهنگ‌سازي در ميان مديران بود که راي ديوان بايد اجرا شود. احترام به راي ديوان، احترام به قانون است.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به اينکه کاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي از اهداف بلند آيت‌الله شاهرودي بود و در برنامه‌هاي آيت‌الله لاريجاني هم وجود دارد، اظهار کرد: کاهش ورودي پرونده در گرو تعامل روساي سازمان‌ها با ديوان عدالت اداري است. در ديوان عدالت اداري شعباتي مختص به موضوعات تخصصي وجود دارد و در نتيجه وزراي مربوطه مي‌توانند در تعامل با ديوان آسيب‌شناسي کنند که چرا پرونده‌هايي در زمينه‌ي کار آنها در ديوان تشکيل مي‌شود.
وي با بيان اينکه ديوان عدالت اداري مي‌تواند به عنوان چشمان بيناي دستگاه قضايي کمک بسياري به تمامي دستگاه‌هاي کشور داشته باشد، از طرف خود و آيت‌الله لاريجاني از حجت‌الاسلام رازيني تقدير و تشکر و براي حجت‌الاسلام منتظري آرزوي موفقيت در سمت جديد کرد.
اجراي بهداشت قضايي ازسياست‌هاي ماست
تخلفات دولتي کمتر،نفع بيشتر
رييس جديد ديوان عدالت اداري نيز با بيان اينکه يکي از سياست‌هاي کاري بنده در ديوان عدالت اداري به ظهور رساندن بهداشت قضايي است، گفت: هر چه تخلفات در دواير دولتي به کمترين ميزان برسد به نفع خود دولت، ملت و دستگاه قضايي خواهد بود.
حجت‌الاسلام و المسلمين منتظري همچنين با اشاره به ايام ماه رمضان و سالروز انفجار بمب در دفتر رياست جمهوري به نامه‌ي معروف اميرالمومنين به حاکم آذربايجان اشاره کرد و گفت: اين امانت سنگيني بر گردن بنده است و ما وظيفه داريم بر اساس آنچه قانون اساسي تکليف کرده عمل کنيم و اين جز با همکاري و مساعدت همه‌ي همکاران ميسر نيست.
وي با اشاره به اينکه آنطور که شايسته است به ديوان عدالت توجه نشده است، گفت: در مجموعه‌ي قوه‌ي قضاييه زحمات فراواني کشيده شده و بي‌انصافي است که بگوييم مديران گذشته خرابه‌اي را به ما تحويل دادند. نمي‌توان گفت بعد از 30 سال قوه کامل و بي‌نقص بوده ولي هر کس به سهم خود تلاش کرده و زيربناها فراهم شده است.
رييس ديوان عدالت اداري، با اشاره به اينکه در دوران رياست آيت‌الله يزدي و آيت‌الله شاهرودي از طرف مقام معظم رهبري مسووليت بازرسي از قوه‌ي قضاييه را داشته است، گفت: مي‌خواهم بگويم که با بينش عرض مي‌کنم بسترها فراهم شده است و امروز روز به شکوفايي رساندن تلاش‌هايي است که قبلا در قوه‌ي قضاييه انجام شده است.
وي خاطرنشان کرد: سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري دو روي يک سکه‌اند و بايد مسووليت خطير نظارت قوه‌ي قضاييه بر بدنه‌ي دولت را به انجام رسانند و ما تصميم داريم که مقداري روي اين تعاملات با سازمان بازرسي کل کشور کار کنيم.
منتظري در ادامه گفت: در درون ديوان عدالت تعدادي آسيب‌ها و مشکلات وجود دارد که بايد برطرف شود و براي حل آن از نظرات و پيشنهادات دوستان در داخل و خارج از ديوان استفاده مي‌کنيم.
رييس ديوان عدالت اداري، در ادامه بر نقش ديوان در راستاي اصلاح دولت تاکيد کرد و گفت: رييس جمهور در روز معارفه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه و همچنين در نماز جمعه اين جمله را به کار بردند که در راستاي اجراي عدالت مي‌ارزد که جان خود را بدهيم و بايد بگوييم دولت محترم شما، براي اجراي عدالت لازم است اين کار را از درون دستگاه خودتان اجرا کنيد. اگر ما در ديوان عدالت خود را اصلاح نکنيم چگونه مي‌توانيم اصلاح‌کننده‌ي ديگران باشيم. رياست محترم قوه‌ي مجريه بايد اهتمام کامل را بکار ببرد که عدالت را از درون خود قوه‌ي مجريه اجرا کند. شعار عدالت شعار بسيار ارزشمند دولت محترم است که اين شعار را داشته و بايد هم داشته باشد اما از دولت، رييس جمهور و وزرايي که راي اعتمادشان در مجلس آغاز شده مي‌خواهيم با اين بخش از دستگاه قضايي تعامل کاملي داشته باشند.
ظرفيت بالا ديوان عدالت
رييس سابق ديوان عدالت اداري نيز در اين مراسم با بيان اينکه با تقويت ديوان از وقوع بسياري از مشکلات جلوگيري مي‌شود، گفت: تقويت ديوان عدالت نوعي بهداشت عمومي براي کل کشور است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رازيني به جايگاه اين نهاد اشاره کرد و گفت: ديوان در ميان ساير نهادهاي قوه قضاييه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه از ظرفيت ديوان بسيار کم استفاده شده است، گفت: ظرفيت ديوان به منزله بهداشت و پيشگيري است. در ديوان عدالت ما ضمانت اجراي قوانين را دارا هستيم. بخصوص دستگاه‌هاي اجرايي کشور بايد فعاليت‌شان طبق قانون باشد و اين امري مسلم است و اما اين موضوع نياز به نظارت و ضمانت اجرا دارد که سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري اين وظيفه را انجام مي‌دهد.
رييس سابق ديوان عدالت اداري، با اشاره به تلاش‌هايي که در سال‌هاي گذشته براي ارتقاء جايگاه ديوان انجام شده است، ابراز اميدواري کرد که اين توفيقات نصيب جناب آقاي منتظري نيز شود.
رازيني گفت: اگر مسوولان اجرايي در وظايف‌شان کوتاهي کنند مي‌توان از آنها تبعيت کرد و سعي کنيم توجيه‌گر اقدامات‌شان باشيم. نقطه مقابل اين رفتار خرده‌گيري از دستگاه‌هاست اما روش اعتدال اين است که دستگاهي از صنف دستگاه قضايي نگاه نظارتي داشته باشد و جلوي تخلف را بگيرد که اگر اينطور نشود دستگاه‌ها دانسته و نادانسته به سمت ظلم حرکت مي‌کنند.
وي با بيان اينکه وظيفه ديوان عدالت اداري بررسي تظلمات در اقدامات اجرايي دستگاه‌ها و جلوگيري از قانون‌شکني است، افزود: مسائل اجرايي عرض بسيار وسيعي دارد و مصوباتي مادون قانون‌گذاري نياز دارد. تصميمات کلي به منزله قانون است که مادون قانون مصوب مجلس تلقي مي‌شود و اگر نادرست گرفته شود نهادينه مي‌شود. قانون اساسي ما اين تصميمات و اقدامات را هم قابل کنترل دانسته و نهاد ديوان عدالت کنترل آن را برعهده دارد.
معاون جديد حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، خاطرنشان کرد: ديوان عدالت اداري ظرفيت بالايي دارد که ضمانت اجرايي قانونمندي کل نظام است. اگر ديوان فرصت داشته باشد و ابزار و ساز و کارهاي کافي نيز در اختيار داشته باشد مي‌تواند کشور را قبل از آنچه دچار بي‌قانوني شود از اين مشکلات برهاند و همه‌ي قوا بايد اين راه را باز کنند که ضمانت اجراي قانون در کشور درست عمل شود.
رازيني در ادامه به رئوس اقدامات انجام شده در دوره‌ي رياست خود در ديوان عدالت اداري اشاره کرد و گفت: اين اقدامات عمدتا در مسير اصلاحات ساختاري و زيربنايي دستگاه بوده تا کارآيي ديوان افزايش يابد. در اين مسير در بخش سخت‌افزاري اقداماتي مانند تمام کردن کار ساختمان ديوان، فراهم شدن تجهيزات متناسب با شرايط زمان و تقويت نيروي انساني انجام شده است. همچنين در بخش نرم‌افزاري تصويب قانون جديد براي ديوان عدالت اداري، ايجاد تشکيلات قضايي و اداري مناسب در مسير اين قانون، تخصصي شدن شعب ديوان و تلاش در مسير اجراي احکام و تصدي اين امر از سوي يکي از معاونت‌ها از جمله‌ي اقدامات است.
رييس سابق ديوان عدالت اداري، در پايان با اشاره به اينکه آمار 100 هزار پرونده‌اي سال‌هاي قبل در ديوان به موجودي 30 هزار کاهش پيدا کرده است، اظهار کرد: نوبت‌هاي سه، چهار ساله به زير يکسال رسيده است. همچنين مسئله‌ي اجراييات در تعامل با ادارات در حال حل و فصل شدن است. همچنين مسئله‌ي استنکاف از آراي ديوان براي ما حکم امر کيفري را دارد و رسيدگي به آن دو مرحله‌اي است.
100
انتهای پیام/