ميراث آريا(chtn) - به اين ترتيب اولين اقدام رسمي پنجمين رييس قوه قضاييه درباره اتفاقات اخيرکليد خورد. درهمين حال روز گذشته معاون اول رييس قوه قضاييه در حاشيه مراسم توديع و معارفه رياست جديد ديوان عدالت اداري با اشاره به شکل گيري هيئت سه نفره محورهاي ماموريت اين گروه را اعلام کرد و گفت :هياتي که حکم آن صادر شده هنوز تشکيل جلسه نداده است، اما انشاءالله در اسرع وقت و با حضور دست‌اندرکاران از جمله دادستان تهران،رئيس کل دادگستري و رئيس دادگاه انقلاب جلسه‌اي تشکيل و روند کار را پيگيري خواهيم کرد.

رييسي با تاکيد بر اينکه محور پيگيري‌هاي هيات تشکيل شده اخير اين است که دادرسي عادلانه و براساس قانون باشد،گفت:تاکيد ما به دست‌اندرکاران رسيدگي به اين پرونده‌ها آن است که دقت لازم براي دادرسي عادلانه و نيز سرعتي که در رسيدگي‌ها مد نظر مردم مي‌باشد صورت بگيرد.

وي در باره مسووليتي که اخيرا از سوي رئيس قوه قضائيه مبني بر پيگيري روند رسيدگي به پرونده دستگيرشدگان به ايشان محول شده است اظهار کرد: دادرسي عادلانه رسيدگي به پرونده اغتشاشگران و رسيدگي به همه تخلفات و جرايمي که پس از انتخابات انجام شد وظيفه قوه قضائيه بوده که بايد نسبت به همه کساني که مرتکب جرم شده‌اند و يا به اموال عمومي و حيثيت نظام آسيب زده‌اند و اذهان عمومي را تشويش نموده‌اند و همچنين کساني که حقوق متهمين را رعايت نکرده‌اند رسيدگي شود.

او با تاکيد بر اينکه عادلانه بودن رسيدگي به پرونده اغتشاشگران دغدغه همه مردم است ادامه داد: انشاءالله پيگيري مي‌کنيم تا در دادگاه ، دادسرا و در مراحل تحقيق و نيز در صدور حکم برخورد عادلانه و منطبق با قانون صورت گيرد.

رئيسي تصريح کرد: ”دقت در رسيدگي“ و ”سرعت رسيدگي“ به عنوان دو محور کاري خواهد بود که تاکيد ما به دست‌اندرکاران رسيدگي به اين پرونده‌ها آن است که دقت لازم براي دادرسي عادلانه و نيز سرعتي که در رسيدگي‌ها مد نظر مردم مي‌باشد صورت بگيرد.

معاون اول قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه محور پيگيري‌هاي هيات تشکيل شده اخير اين است که دادرسي عادلانه و براساس قانون باشد گفت: البته هياتي که ديروز حکم آن از سوي رياست قوه قضائيه صادر شده هنوز تشکيل جلسه نداده است اما انشاءالله در اسرع وقت و با حضور دست‌اندرکاران از جمله جعفري دادستان تهران، رئيس کل دادگستري استان تهران و رئيس دادگاه انقلاب اسلامي رسيدگي کننده به پرونده‌ها جلسه‌اي تشکيل و روند کار را پيگيري خواهيم کرد.

وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر مشروعيت قانوني اقدام يکي از کانديداهاي انتخابات اخير در اعلام شماره حسابي براي جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي به بازداشت‌شدگان پاسخ داد: اين اقدام نيز از همان کارهايي است که به نظر من براي فضاسازي انجام مي‌شود اين فضاسازي‌ها به نفع کشور و امنيت کشور نمي‌تواند باشد بايد همه به چارچوب‌هاي قانوني مقيد باشند.

رئيسي تاکيد کرد: تمام اين قضايا را کساني دامن زدند و عوامل اصلي آن بودند که قانون را برنمي‌تابيدند امروز بايد در کشور هر کس با هر سليقه‌اي بداند که محور قانون بوده و همه در برابر آن خاضع باشند تا بشود اوضاع را بر وفق قانون سامان داد.
100

انتهای پیام/