اين گزارش در خصوص سابقه اين طرح مي‌آورد: به‌موجب ماده (22) قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهاي خارجي از خاک ايران مصوب 22/12/1374 نيروي انتظامي موظف است ظرف زماني مقرر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهينامه بين‌المللي، پلاک ترانزيت و دفترچه مالکيت براي رانندگان و کاميون‌هايي که قصد فعاليت در خطوط بين‌المللي دارند، با پيشنهاد سازمان حمل‌ونقل و پايانه‌هاي کشور صادر کند.
در ادامه در خصوص مشکلات و مسائل کنوني مي‌افزايد: وجود ابهام در مورد حدود صلاحيت‌هاي نيروي انتظامي و کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران در زمينه صدور گواهينامه بين‌المللي؛ بروز مسائل ناشي از واگذاري ترجمه گواهينامه به نيروي انتظامي از جمله افزايش بار مالي براي دولت و مغايرت آن با برنامه‌هاي خصوصي‌سازي کشور؛ مغايرت ماده (22) قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهاي خارجي با مغاير کنوانسيون‌هاي بين‌المللي به‌ويژه کنوانسيون؛ پيدايش زمينه براي مخدوش شدن وجهه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي ذيربط.
اين گزارش در خصوص ماده واحده اصلاحي (122) آورده است: مسئوليت صدور گواهينامه بر‌عهده ناجا و وظيفه ترجمه و تبديل گواهينامه‌هاي رانندگي معتبر صادر شده توسط ناجا و ساير اسناد و مدارک مذکور به مدارک بين‌المللي وفق مفاد کنوانسيون‌هاي بين‌المللي سال‌هاي 1949 و 1968 مسير حمل‌ونقل جاده‌اي و حسب عرف بين‌المللي و مقررات حاکم بر تمامي کشورهاي عضو سازمان بين‌المللي جهانگردي (AIT) و فدراسيون بين‌المللي اتومبيلراني (FIA) بر‌عهده کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران.
نظريه کارشناسي اين مرکز بدين شرح است:
1. امعان نظر در صلاحيت‌هاي نيروي انتظامي و کانون جهانگردي و اتومبيلراني حاکي از تفکيک وظايف دو نهاد مزبور در‌خصوص حمل‌ونقل و عبور کالاهاي خارجي و ترجمه و صدور گواهينامه بين‌المللي مي‌باشد، بنابراين ابهامي در وظايف وجود ندارد.
2. اصل موضوع حاکميتي تلقي شده و يک جز آن مانند ترجمه مدارک براي صدور گواهينامه بين‌المللي غير‌حاکميتي تلقي شده است که اين نوع قضاوت منطقي نبوده و اساساً موضوع حاکميتي است.
3. واگذاري بخشي از امور صدور گواهينامه به کانون جهانگردي و اتومبيلراني در عين حال که منافع مالي براي کانون به‌دنبال دارد ولي نظارت دولتي بر اسناد و مدارک بين‌المللي را خدشه‌دار مي‌نمايد. با عنايت به موارد فوق‌الذکر تصويب لايحه مزبور پيامدهاي ايجابي قابل قبولي به‌دنبال نخواهد داشت. /106
انتهای پیام/
