وي در پاسخ به اينکه در اصلاح قانون کار چقدر به احقاق حقوق کارگران، بويژه کارگران قراردادي توجه خواهيد داشت؟، گفت: همانطور که گفتم هنوز هيچ اصلاحي در قانون کار اعمال نشده است. اما اميدوارم که ماحصل اين اصلاح براي کارگران شرايط بهتري را فراهم آورد و وضعيت کارگران قراردادي بهتر شود.
وزير کار دولت دهم با بيان اينکه نظرات بخش‌هاي گوناگون درباره قانون کار را براي اصلاح آن اخذ خواهد کرد، ادامه داد: در دولت‌هاي گذشته نيز مسايل مفصلي درباره تغيير و اصلاح قانون کار مطرح شده است که بايد مجموع آنها مورد بررسي مجدد قرار گرفته و نکات مثبت آنها در اصلاحيات جديد قانون کار لحاظ شود.
شيخ الاسلامي با بيان اينکه نمي‌خواهد شخصا راجع به اصلاح قانون کار در آغاز به کار وزارتش اظهار نظر کند، افزود: هر حرفي که در اين مقطع بزنم نظر شخصي بنده است و درست نيست که شخصا بخواهم راجع به اصلاح قانون کار موضع‌گيري کنم. با توجه به حساسيت‌هاي اين قانون و جامعه تحت پوشش آن بايد با کارکارشناسي و مشورت با گروه‌هاي مختلف در اين‌باره تصميم‌گيري شود.
وزير کار دولت دهم در پاسخ به اينکه آيا براي اصلاح قانون کار با انجمن‌هاي صنفي کارگري و سنديکاهاي آنان نيز مشورت خواهيد کرد يا نه؟، اظهار داشت: معتقدم که راهبرد اصلي وزارت کار بايد بر تعامل سه جانبه گرايانه ميان قشر کارگر، طبقه کارفرما و دولت باشد.
وي با اشاره به برنامه‌هايش براي تصدي وزارت کار که به مجلس ارايه داده بود، ادامه داد: در اين برنامه هم بر لزوم توجه به هر سه ضلع اين رويکرد تاکيد کردم. همانطور که مي‌دانيد دولت يک ضلع از اين مثلث سه جانبه است و دو ضلع ديگر يعني کارگر و کارفرما هم به همين اندازه اهميت دارند و بايد در اولويت توجه در برنامه‌ها قرار بگيرند.
شيخ الاسلامي افزود: تمامي تجمعات، تشکل‌ها، سنديکاها و گروه‌هاي مختلف مربوط به حوزه‌هاي کارگري از بخش‌هاي مورد توجه بنده خواهند بود که مي‌کوشم با تشريک مساعي و همفکري با آنان به اصلاح قانون کار بپردازم.
وي بار ديگر هرگونه اظهار نظر درباره اصلاح قانون کار در آغاز به کار دولت دهم را زود هنگام خواند و گفت: بحث‌ها و تنش‌هاي جدي‌اي در اين زمينه وجود داشته و دارد. از اين رو هرگونه موضع‌گيري من جدي تلقي شده واين تصور را ايجاد مي‌کند که من با موضع و نظر خاصي وارد اين عرصه شده‌ام.
وزير کار با تاکيد بر کار کارشناسي و گسترده ميان سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما، ادامه داد: در قالب نشست‌هاي مشترکي ميان اين سه ضلع است که جزييات اصلاح قانون کار قابليت طرح مي‌يابد.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر نظر وي درباره بنگاه‌هاي زودبازده و اقدامات دولت نهم در اين زمينه گفت: بنده نگاه مثبتي نسبت به اين بنگاه‌هاي زودبازده دارم و ان‌شاءالله مي‌کوشم تا مشکلات و موانع موجود به سر راه اين بنگاه‌ها را رفع کنم.
شيخ الاسلامي در واکنش به پلمپ انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به عنوان يک انجمن صنفي کارگري، خاطرنشان کرد: مسائلي را درباره اين انجمن صنفي شنيده‌ام که اثبات آن نيازمند بررسي بيشتر است.
وي با بيان اينکه مي‌کوشد حداکثر انعطاف ممکن را در مورد انجمن صنفي روزنامه نگاران به خرج دهد، تصريح کرد: در چارچوب قانون کار و از موضع همگرايي ميان بخش حاکميتي کشور با انجمن‌هاي صنفي وکارگري، مي‌کوشيم تا مسايلي از اين دست را پيگيري کنيم و از همه نيروها جهت پيشبرد اهداف کارگري استفاده کنيم.
100
انتهای پیام/