اينک سازنده هاي تهراني نيز در شرايط کنوني اجازه قانوني براي کاهش سطح فضاي عمومي در ساختمان را مي‌خواهند براي اينکه بتوانند تا حد ممکن از هزينه‌هاي جانبي بکاهند و قيمت تمام شده را به توان خريدار در بازار مسکن نزديک کنند.
مدير کل دفتر تدوين قوانين و ضوابط پروانه‌هاي ساختماني در شهرداري تهران در اين باره گفت: عمده دليل نارضايتي سازنده‌ها از رعايت قانون مشاعات، ناشي از کاهش فضاي مفيد ساختمان است. مشاعات به عنوان فضايي که گفته مي‌شود براي آسايش ساکنان يک ساختمان بلندمرتبه درنظر گرفته مي‌شود، از فضاي مفيد ساختمان مي‌کاهد و در مقابل باعث افزايش هزينه ساخت مي‌شود. به همين دليل گروهي از سازنده‌ها با بخش‌هايي از اين قانون مخالفند. مدير کل تدوين قوانين شهرداري نارضايتي از مشاعات را فقط از طرف سازنده‌هاي ساختمان‌هاي کم‌ارتفاع عنوان کرد و افزود: برخلاف تصور موجود، انبوه‌سازان کمترين شکايت را از قانون مشاعات دارند.
در حال به نظر مي‌رسد بازار مسکن که در اوج رکود قرار گرفته با هر تلنگري مي‌تواند در مسير افزايش قيمت قرار گيرد.
بنا بر اين گزارش داستان الزام مشاعات براي ساختمان هاي بالاي 4 طبقه از گلايه انبوه سازان مخصوصا مشارکت کنند گان در ساخت مسکن مهر آغاز شد به شکلي که فعالين اين حوزه اعلام کردند هزينه لابي و سالن اجتماعات به عنوان مشاعات غير ضرور براي ساختمان هاي بيش از 100 واحد مسکوني از تامين زمين مشکل تر است .
اين در حالي است که مدير کل تدوين ضوابط و قوانين پروانه هاي ساختماني بر خلاف اين ادعا معتقد است که انبوه سازان به دليل سود بالا در ساخت وساز مشکل چنداني براي در نظر گرفتن مشاعات ندارند ودر حال حاضر بيشتر معترضين مشاعات، شخصي سازها و مردم مصرف کننده اي هستند که براي ساختمان هاي بالاي 4 طبقه وجود آسانسور و پله اضطراري را نه تنها ضروري نمي دانند بلکه يکي از دلايل بالا رفتن بي مورد هزينه ها و گران تمام شدن ساختمان عنوان مي کنند.
با وجود تمامي تسهيلات منظور شده براي سازندگان ،متقاضيان هنوز از رعايت قانون مشاعات شکايت دارند و ناراضي هستند.
با وجود نارضايتي و شکايت برخي سازندگان براي رعايت فضاي مشاع در ساختمان‌هاي بالاي 4 طبقه، وزارت مسکن و شهرسازي موارد ذيل را براي در نظر گرفتن مشاعات ضروري مي داند:
- محل اقامت سرايدار که وظيفه نگهداري ساختمان را بر عهده دارد جزو مشاعات ساختمان است.
- سرايداري بايد داراي ورودي جداگانه و مستقل از تصرف هاي ديگر در ساختمان باشد.
- فضاي سرايداري تابع مقررات تصرف هاي مسکوني است.
- محل استخر و ديگر امکانات ورزشي در ساختمان که داراي سند تفکيکي مجزا نباشد جزو مشاعات ساختمان است.
- کليه استخر ها بايد به تجهيزات تصفيه و تخليه آب مجهز باشد .
- اگر ساختمان داراي سونا باشد حداقل يک در با قابليت باز شدن از هر دو سو بايد در نظر گرفته شود.
- در ساختمان هاي بالاي 4 طبقه بايد حداقل يک محل براي بازي بچه ها و استقرار وسايل بازي در مشاعات در نظر گرفته شود .
- در مواردي که ساختمان ها به دليل عرض يا شيب بالا نمي توانند فضاي مناسب را براي پارکينگ تامين کنند بايد با خريد زميني براي پارکينگ در نزديک ترين محل ممکن، اين کمبود را جبران کنند.
- در نظر گرفتن پله اضطراري و آسانسور براي ساختمان هاي بالاي 4 طبقه و پر واحد ضروري است.
- در ساختمان هايي که فاقد زمين بازي بچه ها باشند نيز در هنگام اخذ پايان کار بايد آن را در کنار ساير موارد ساختماني تامين کنند.
در همين حال مديرکل دفتر صدور پروانه‌هاي ساختماني شهرداري تهران نيز با اشاره به اعتراض بالاي مردم به شهرداري مناطق از تسهيلات جديد در ساخت و ساز خبر داد.
با استناد به اطلاعات ارايه شده توسط غفاري براي تسريع و تسهيل امور متقاضيان صدور پروانه، کميسيون معماري و شهرسازي طي توافقنامه اي تسهيلات زير را به شهرداري مناطق 22 گانه تهران ابلاغ کرده است.
بر اساس اولين ماده واحده ،قرار شد تا زمان تصويب و ابلاغ طرح تفصيلي جديد ،کماکان ضوابط طرح تفصيلي قديمي و کليه بخشنامه ها،دستورالعمل ها ،مصوبات و ساير ضوابط و مقررات جاري شهرسازي ،به قوت خود باقي و بر اساس آنها عمل شود.
ماده واحده دوم مقرر کرده ،در هنگام صدور پروانه ساختمان هاي مسکوني نسبت به کسري پارکينگ در چارچوب مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران و اعمال ضوابط تشويقي براي بازسازي بافت هاي فرسوده اقدام شود.
در همين رابطه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران اعلام کرد در صورت وجود کسري پارکينگ بيش از يک واحد ،شهرداري منطقه با اخذ تعهد محضري از مالک مبني بر تامين پارکينگ در خارج از ملک و شعاع مناسب ،بدون اخذ عوارض کسري پارکينگ ،پروانه صادر کنند.پر واضح است که صدور پايان کار به شرط ارايه سند رسمي مالکيت پارکينگ هاي اختصاص يافته صورت مي گيرد.
سوم اينکه تملک املاک ريز دانه با مساحت کمتر از 50 مترمربع در اولويت کار شهرداري قرار مي گيرد و چنانچه در مواردي که طرح هاي موضعي بافت فرسوده تهيه و ابلاغ شده باشد، طرح هاي مذبور ملاک عمل است.
بر اساس ماده چهارم مباحث مقررات ملي ساختمان (خصوصا مبحث 3،4،و 15و ضوابط معلولين با تاکيد بر مباحث مربوط به راه پله و آسانسور)مطابق با آخرين ويرايش ،الزاما رعايت شود.
همچنين در ماده پنجم آمده احداث زير زمين دوم در 100 درصد عرصه باقيمانده با رعايت نکات ايمني مشروط به عدم قطع درختان صرفا براي تامين پارکينگ مورد نياز بلامانع است.
در ماده ششم نيز مقرر شده حداقل عرض ورودي توقفگاه هاي کوچک 5/2 متر است.
ماده هفتم به شهرداري منطقه 12 اجازه داده مطابق برنامه پنجم ساله عمل کند .همچنين اين منطقه موظف است نقشه محدوده پياده را براي درج در سيستم مکانيزه شهرسازي به سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور پذيرش عدم تامين پارکينگ در پلاک هاي واقع در اين محدوده ارايه دهد.
در ماده هشتم به عنوان آخرين ماده تاکيد شده شرح وظايف و اختيارات شوراي معماري و شوراي برنامه ريزي مناطق بايد وفق ضوابط و مقررات ملاک عمل باشد.
100
انتهای پیام/