براي اين منظور دو ابزار در بسته پيشنهادي وزارت مسکن ديده شده است. اولي تقويت تقاضاي موثر از طريق سپرده‌گذاري در بانک مسکن است که در صورت موافقت رده‌هاي عالي سياست‌گذار در حوزه مسکن با اين پيشنهاد، به نوعي وام خريد در ابعادي وسيع احيا خواهد شد.
ابزار دوم نيز محدود کردن سود و درآمد واسطه‌ها در بازار مسکن است. به گفته معاون دفتر اقتصادي وزارت مسکن \"چون هزينه مبادله ملک ( خريد و فروش ) بالاست لذا بايد در اين هزينه‌ها تخفيف اعمال شود.\" اين ابزار اگرچه از صرف بيهوده منابع مالي خريداران مسکن جلوگيري مي‌کند و هزينه‌هاي 400 هزار تا يک ميليون توماني نقل‌وانتقال را کاهش مي‌دهد اما موافقت با آن بعيد است. مشاوران املاک به عنوان واسطه‌هاي رسمي در بازار هم‌اکنون از اعتبار خاصي نزد دولت بهره‌مند هستند.
رئيس جمهور در روزهاي پاياني دولت نهم مشاوران املاک سراسر کشور را در تهران جمع کرد و در بين‌آنها گفت: \"عده‌اي بنگاه‌هاي مسکن را به عامل گراني متهم مي‌کنند درصورتي که اصلاً چنين نيست.\" لذا بعيد است عوامل تهيه‌کننده برنامه تقويت قدرت خريد مسکن بتوانند نظر نمايندگان ويژه رئيس جمهور را براي کاهش هزينه مبادله مسکن جلب کنند چون اين کاهش هزينه، بطور مستقيم درآمد مشاوران املاک را هدف قرار مي‌دهد.
علي چگيني معاون دفتر اقتصادي وزارت مسکن که در نشست هم‌انديشي رونق مسکن و ساخت‌وساز ابزارهاي خروج از رکود را تشريح کرده، تاکيد داشته است: اين ابزارها براي اجرا بايد تصويب و به صورت قانون شود.
وي پيشنهاد تمرکز بر پروژه‌هاي نيمه‌کاره براي عرضه سريع آن به بازار، تقويت شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و تسريع در مسکن مهر را نيز مطرح کرده است.
چگيني طي سخناني اظهار کرد:پرداخت تسهيلات به پروژه هاي نيمه کاره از جمله راهکارهايي است که به منظور برون رفت از رکود مي تواند راهگشا باشد .وي تاکيدکرد :در حال حاضر در حدود 200 هزار پروژه ساختماني نيمه تمام وجود دارد که ساخت و اتمام آنها مي تواند در اين راستا موثر باشد .
وي تاکيدکرد :در همين حال تسريع در فرايند مسکن مهر مي تواند به عنوان يک مولفه و راهکار موثر مد نظر قرار گيرد. وي افزود :در صورتي که تسهيلات بانکي به پروژه مسکن مهر تخصيص يابد از آنجا که بسياري از عوامل توليد را درگير امر ساخت مي کند در نتيجه نه تنها باعث اشتغالزايي شده و ساير صنايع وابسته به مسکن را رونق مي دهد بلکه از سوي ديگر باعث رونق مسکن شود .
چگيني خاطر نشان ساخت :تقويت تقاضاي موثر از طريق سياست پس انداز براي اينکه شوک افزايشي قيمت مسکن را کاهش دهد بسيار موثر است .
وي تاکيد کرد : از سوي ديگر استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي مسکن نيز از جمله مواردي است که بايد براي خروج از رکود در نظر گرفته شود .وي گفت:در حال حاضر تنها ابزار براي تامين نياز مالي بازار مسکن، بانکها هستند که همين امر باعث ايجاد محدوديت در تامين منابع مالي شده است اين در حالي است که با اتکاءبه ساير منابع مالي که در بند 14 قانون ساماندهي مسکن آمده مي توان بازار مسکن را از رکود خارج کرد.
از سوي ديگر هدايت منابع مالي نهادهاي مختلف به بخش مسکن نيزمي تواند در اين رهگذر مثمر ثمر باشد .به طوري که صندوق هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي و... از جمله اين نهادها هستند که مي توانند بکار گرفته شوند .
به گفته چگيني حمايت از شرکت هاي سرمايه گذاري مسکن نيز از جمله مولفه هاي ديگر براي برون رفت از رکود است .
معاون دفتر اقتصادي وزارت مسکن در اين‌باره تاکيد کرد :از ديگر سو را ه اندازي صندوق هاي زمين و ساختمان به عنوان ابزاري براي تامين منابع مالي مسکن بسيار مهم است . صندوق ها مي توانند از آحاد مردم سپرده جمع آوري کنند و سپس آنها را در اختيار سازندگان مسکن به منظور انجام ساخت و ساز قرار دهند .
اين مقام مسوول در ادامه اظهارات خود همچنين اعمال تخفيف در هزينه هاي مبادله مسکن را به عنوان يکي ديگر از راهکارهاي حل معضل رکود مسکن دانست و گفت :هزينه هاي مبادله شامل ساخت و همچنين خريد و فروش بالا است وبه عنوان مثال اگر سازنده اي بخواهد اقدام به اخذ مجوز کند وقت و هزينه زيادي بايد صرف کند .اين در حالي است که با حذف اين هزينه ها مي توان رکود مسکن را کاهش داد .وي گفت : علاوه بر اين تخفيف در هزينه هاي صدور پروانه هاي ساختماني از جمله ديگر موارد خروج از رکود مسکن است .وي تاکيدکرد :اين موارد ترکيبي از راهکارهاي بلند مدت و ميان مدت است که براي خروج بازار از رکود بايد عملي شود .
100
انتهای پیام/