وي با اشاره به اينکه رويکرد خروج صنايع‌دستي از تصدي گري دولت به عنوان يک اصلاح زير ساختي مورد توجه معاونت هنرهاي سنتي و صنايع‌دستي است، اظهار داشت: تقويت تشکل‌هاي غير دولتي چون نهادهاي مردمي، انجمن‌ها، تعاوني‌ها از جمله مباحث مهم است که در نهايت به شکل گيري هلدينگ صنايع‌دستي مي‌انجامد.
مدير کل حمايت از توليد و بازرگاني اين معاونت ادامه داد: با وجود به اينکه ايران يکي از سه قطب صنايع‌دستي در جهان است به عنوان يک رشته مکمل مي‌تواند در اقتصاد ملي ايفاي نقش کند.
کيايي تصريح کرد: سهم کشورهايي چون هند، چين و پاکستان از صنايع‌دستي در اقتصاد ملي سهم بيش از 10 درصد است و اين در حالي است که طبق نظر کارشناسان و پژوهشگران نقش صنايع‌دستي در اقتصاد ملي کشورمان 4/3 در آمد سرانه است.
وي با بيان اينکه با نگاه به پتانسيل‌هاي بالاي صنايع‌دستي از نظر توليد ارزان، مواد اوليه در دسترس، نبود نياز به دانش و تکنولوژي خارجي ارزش افزوده اين بخش بيش از 100 درصد است، گفت: با وضع موجود پتانسيل بالايي براي پرداختن به صنايع‌دستي به عنوان يک کارکرد اقتصادي ملاحظه مي‌شود.
اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: در موضوع توسعه پايدار اقتصادي اجتماعي و نگاه روبه تعالي دولت به صنايع‌دستي داراي نقش محوري است.
مدير کل حمايت از توليد و بازرگاني افزود: اشتغال ارزان قيمت با ارزش افزوده بالا و نداشتن وابستگي به خارج مي‌تواند از جذابيت‌هاي اقتصادي حوزه صنايع‌دستي است اما جذابيت‌هاي اين بخش به مباحث توسعه‌اي و اقتصادي خلاصه نمي‌شود.
وي با تأکيد بر اينکه صنايع‌دستي در شاخص‌هاي ديگري چون مباحث اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي صنايع‌دستي از پايگاه ارزشمندي برخوردار است، خاطرنشان کرد: ايجاد وحدت ملي، انسجام قومي و مليتي، کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي، اشتغال ارزان قيمت و کاهش بزه‌هاي اجتماعي در سايه تکيه بر صنايع‌دستي امکان پذير مي‌شود./111
انتهای پیام/
