اين ماموريت جديد سازمان نظام مهندسي حدود 10 تا 12 ميليون تومان براي سازنده‌ها هزينه دربردارد.
براساس ابلاغيه جديد شهرداري، از اين پس بخشي از فرآيند صدور پروانه ساخت به جاي اجرا در سيستم شهرداري، توسط تيم فني مستقر در سازمان نظام مهندسي انجام مي‌شود و اين سازمان موظف به کنترل و تاييد نقشه‌هاي ساختماني براي بناهاي با مساحت بالاي 2500 مترمربع شده است بطوريکه، پروانه ساخت اين بناها فقط در صورت رضايت سازمان نظام مهندسي از نقشه‌ها، صادر خواهد شد.
اين خصوصي‌سازي در حوزه صدور مجوز ساخت طبق گفته رئيس سازمان نظام مهندسي معادل پنج در هزار قيمت تمام شده به ازاي ساخت هر متر مربع، هزينه دربردارد.
سازمان، اين هزينه را مستقيم از سازنده دريافت نمي‌کند بلکه از طريق شهرداري پرداخت خواهد شد.
اين خبر به نوعي با الزام به کارگيري شناسنامه فني ساختمان ها توسط مهندسين ناظر در ارتباط است و با اين الزامات سازمان نظام مهندسي رابطه تنگاتنگي با شهرداري مناطق در نظارت بر ساخت و سازها پيدا مي کند.
در همين راستا هيربد معصومي ،مديرکل معاونت شهرسازي و معماري از همکاري شهرداري و سازمان نظام مهندسي در کنترل نقشه هاي ساختماني خبر داد و اظهار اميدواري کرد که اين روند در بهبود هرچه بيشتر ساخت و ساز ساختمان هاي متراژ بالا موثر باشد .
معصومي همچنين يادآور شد حق الزحمه مهندسين ناظر توسط شهرداري از مالکين دريافت شده و سپس طبق روال محاسبات معمول از طريق سازمان نظام مهندسي به مهندسان ناظر پرداخت مي شود.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران با تاکيد بر اجراي درست و دقيق ماده 33 مقررات ساخت و ساز گفت: براين اساس بايد صدور پروانه ساخت و ساز هاي بالاي سه هزار متر مربع پس از تاييد نقشه هاي معماري، سازه و ساير نقشه ها توسط سازمان نظام مهندسي استان صورت بگيرد ،اما واقعيت اين بود که در ابتدا اين سازمان آمادگي لازم را براي اين کار را نداشت .
100
انتهای پیام/