مرکز پژوهشهاي مجلس در خصوص سابقه اين موضوع، يادآور شده است که پيش‌نويس لايحه تشکيلات کلان دولت 1383 که بر‌مبناي آن ايجاد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و وزارت ورزش و جوانان در راستاي اجراي بند الف ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه پيشنهاد شده است.
براساس اين گزارش طرح 18 ماده‌اي با عنوان طرح ساماندهي ارتقاي بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي دولتي که بر‌مبناي طرح مذکور پيشنهاد تشکيل وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و وزارت جوانان و تربيت بدني ارائه شده است.
مرکز پژوهشهاي مجلس در ارزيابي خود از اين طرح تاکيد کرده است که در قانـــون بـرنامــه چـهــارم توسعــه، جــزء 1 بنــد الــف ماده 135 و بند الف ماده 137 و قانون مديريت خدمات کشوري نيز نقش قوه مجريه در تغييرات تشکيلاتي دولت مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين مشارکت دولت در اين زمينه لازم و ضروري به‌نظر مي‌رسد.
اين گزارش با اشاره به اينکه به‌موجب ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده است تا لايحه تشکيلات کلان دولت را ارائه کند مي افزايد: همچنين به‌موجب ماده 139 قانون مذکور دولت موظف به ارائه لايحه‌اي درخصوص حذف، واگذاري، انحلال و ادغام دستگاه‌هاي اجرايي شده است. بنابراين شايسته خواهد بود به‌جاي ارائه طرح‌هاي محدود و انجام اصلاحات موردي در ساختار دستگاه‌هاي اجرايي، مجموعه تشکيلات کلان دولت به‌صورتي يکپارچه و مبتني بر اصول و ضوابط مشخصي مورد بازنگري قرار گيرند.
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در جمع‌بندي نگاه کارشناسي خود تاکيد کرده است که تبديل سازمان‌هاي مذکور به وزارتخانه نيز به جهات مختلف قابل تأمل بوده و در شرايط فعلي توصيه نمي شود /105
انتهای پیام/
