مرتضي عربي افزود: از جمله اهداف تشکيل اين جلسه، کاهش تصدي گري بخش هاي دولتي با استناد به بند«ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه در تأسيسات اقامتي و پذيرايي و رفاهي موضوع ماده 160 قانون ياد شده است و از جمله وظايف اين سازمان تشکيل کميته نرخ گذاري، استانداردسازي واحدها و شناسايي و ارزيابي و هم چنين صدور پروانه فعاليت است.
وي گفت: همچنين مقرر شد اقدامات لازم با رعايت ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين نامه اجرايي آن جهت واگذاري اين اماکن به بخش خصوصي در نظر گرفته شود./117
انتهای پیام/
