به گزارش ميراث آريا(chtn) ، سيدعلي علوي تصريح کرد:بر اساس تدابير انديشيده شده به منظور حمايت از خانواده‌هاي فاقد مسکن از ابتدا قرار شده بخش تعاون کشور طي مراحل مختلف وظيفه ثبت‌نام و پالايش متقاضيان مسکن مهر را عهده‌دار شود که البته در ادامه مسير به دليل مشکلات پيش‌رو سازماندهي و آماده‌سازي زمين متقاضيان مسکن مهر را نيز بخش تعاون متقبل شد.

وي ادامه داد: اما بر اساس آنچه که در بخش‌نامه اخير بدان پرداخته شده است بخش تعاون کشور فقط وظيفه ثبت نام و سازماندهي متقاضيان را بر عهده خواهد داشت.

وي افزود: به موجب بخش‌نامه صادره کساني که تا کنون موفق به اخذ پروانه ساخت شده‌اند در قالب تشکل‌هاي تعاوني‌ مسکن باقي خواهند ماند از اين‌رو کساني‌ که تا کنون موفق به اخذ پروانه‌ نشده‌اند به سازمان مسکن و شهرسازي معرفي و با مشخص شدن زمين‌هاي تخصيصي به صورت گروهي اقدام به ساخت مسکن‌هاي خود خواهند کرد.

قائم مقام وزير تعاون تأکيد کرد: متقاضياني که فاقد پروانه ساخت هستند ولي تمايل به ادامه فعاليت در قالب تعاوني‌هاي مسکن دارند، مي‌توانند درخواست خود را به شوراي مسکن استان ارائه و در صورت تصويب در قالب تشکل تعاوني اقدام به ساخت مسکن خود کنند.

وي تصريح کرد: بر اين اساس از اين پس ثبت نام و پالايش متقاضيان مسکن مهر در دستور کار وزارت تعاون خواهد بود، بدين صورت که افراد متقاضي بعد از ثبت نام و پالايش به سازمان مسکن و شهرسازي معرفي و بعد از دريافت زمين مورد نياز به صورت گروهي اقدام به ساخت مسکن‌هاي خود خواهند کرد.

وي با تأکيد بر شناسايي مباني توسعه‌اي در بخش تعاون افزود: بخش تعاون نياز به شناسايي زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي توسعه‌اي دارد تا با اتکاء به آنها ضمن فراهم‌سازي راهکارهاي تثبيت جايگاه اعتلاي بخش تعاون در اقتصاد ملي، بتواند سازماندهي تعاوني‌ها را نيز مد نظر داشته باشد.

علوي گفت: جهت استفاده از گروه‌هاي تخصصي، فارغ‌التحصيلان و حتي بيسوادان جوياي کار بايد از تعاوني‌هاي سازمان يافته يا تعاني‌هاي فراگير بهره برد چرا که با سازماندهي تعاوني‌ها، ضمن تعريف زمينه‌هاي فعاليتي آنها، ظرفيت هر بخش تعاون نيز به وضوح طرح و مد نظر قرار خواهد گرفت.

وي گفت:‌ استفاده از گروه‌هاي مختلف علمي، عملي تنها در قالب تعاوني‌ها ممکن است بدين سبب برنامه‌هايي در بخش تعاون کشور تبيين و طراحي شده است که تمامي اقشار جامعه را دربر مي‌گيرد که تشکيل تعاوني‌هاي فراگير يکي از راهکارهاي برون‌رفت از مشکلات اقتصادي پيش‌روست.

قائم مقام وزير ادامه داد: استفاده از عوايد فروش دستگاه‌ها و منابع تحت تصدي دولت به منظور کوچک‌سازي دولت و امکانات سرمايه‌اي از جمله تسهيلات بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت، شناسايي مشوق‌ها و امکاناتي که در اصل 44 بدان‌ها پرداخته شده است در جهت فراهم سازي بسترهاي لازم براي حمايت از اقشار کم درآمد از ديگر شيوه‌هاي در دست انجام است که بايد به آنها توجه بيشتري شود. /100

انتهای پیام/

کد خبر 138807259