مديرکل دفتر هدفمند کردن يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با تاکيد بر ضرورت حرکت به سمت نظام اصلاح الگوي مصرف، اظهار داشت: بر مبناي 4 پروژه اصلي نظام هدفمند کردن يارانه ها تدوين و بر مبناي آن نيز نظام اجرايي پيش بيني شده است.
وي در ادامه يکي از مهمترين بررسي هاي صورت گرفته در لايحه هدفمند کردن يارانه ها را اصلاحات قيمتي، مطالعات مبنايي و کالاهايي که نياز به اصلاح قيمت دارند ، اعلام کرد که مي توان اجراي تدريجي آزادسازي قيمتها که توسط مجلس به 5 سال افزايش يافته است را نيز به موارد ياد شده افزود.
عظيمي به انجام مطالعاتي توسط بانک مرکزي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي بر روي بخشهاي کلان اقتصادي، نيازهاي خانوار و بنگاهها اشاره کرد و افزود: برنامه ريزي دولت از اجراي نظام بازتوزيع يارانه ها دستيابي به عدالت اجتماعي است که بايد بازتوزيع منابع و اختصاص آن به بخشهاي مختلف را نيز مورد توجه قرار داد.
اين مقام مسئول در وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت: در لايحه اوليه دولت قرار بود بازتوزيع يارانه ها متوجه 7 دهک باشد اما در لايحه نهايي شده در کميسيون ويژه مجلس 5 دهک در نظر گرفته شد.
عظيمي بيان کرد: در لايحه اوليه قرار بود با هدفمند کردن يارانه ها در بخش بازتوزيع آن 60 درصد به خانوار، 15 درصد براي توليد و 25 درصد نيز براي هزينه هاي دولت در نظر گرفته بود که اين ارقام توسط کميسيون ويژه مجلس به صورت 50 درصد خانوار، 30 درصد توليد و 20 درصد هزينه هاي دولت اصلاح شده است.
عظيمي همچنين از تدوين 9 بسته تکميلي براي هدفمند کردن يارانه ها توسط دولت خبر داد و گفت: در اين بسته ها وظايف دستگاهها، سازوکار توزيع منابع، بهينه سازي مصرف انرژي، اصلاح ساختار واحدهاي توليدي و جبران خدمات آب و فاضلاب مشخص شده است که موارد ديگري را نيز شامل مي شود.
به گفته وي به منظور رفع ابهامات موجود در پروژه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها و اصلاح اطلاعات مردم، طرح تکميلي به هنگام سازي در پايگاه اطلاعات وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام خواهد شد.
مديرکل دفتر هدفمند کردن يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي همچنين افزود: برنامه ريزي شده است که خانوارها به 3 خوشه کلي تقسيم بندي شوند.
عظيمي در ادامه متناسب کردن هزينه ها و درآمدها در کنار اجراي عدالت اجتماعي را از موارد مهم لايحه هدفمند کردن يارانه ها برشمرد و تاکيد کرد: انتفاع طبقات مختلف جامعه به صورت يکسان از يارانه ها که در گذشته اجرا شده است، بايد اصلاح شود.
وي همچنين با بيان اينکه اثرگذاري لايحه هدفمند کردن يارانه ها بر روي دهکهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است که به نتايجي نيز رسيده ايم، افزود: بانک مرکزي نيز بسته سياستي پولي در اين باره پيش بيني و تدوين کرده است که بر اساس آن، حداقل تورم ناشي از اجراي طرح را داشته باشيم.
مديرکل دفتر هدفمندکردن يارانه هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در عين حال گفت: دولت در سال‌هاي گذشته، هزينه‌هاي زيادي را به منظور توزيع عدالت در جامعه کرده است اما متاسفانه، نتيجه عکس حادث شده است؛ به اين معنا که موضوع مهم کارايي اين يارانه‌ها مغفول مانده است.
وي تصريح کرد: ديدگاه ما اين است که وضعيت بنگاهها را در زمينه توليد رقابتي تقويت کرده و مشکلات ناشي از اجرايي کردن اين طرح را از ميان برداريم.
به گفته عظيمي، ممکن است مشکلاتي در اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها پيش آيد. البته براي حل اين معضل، دولت کارگروه تحول اقتصادي با رياست رئيس جمهور را براي انجام مطالعات اوليه طرح و رصد مشکلات اجرايي حاصل از آن، تشکيل داده است.
عضو کميته تخصصي کارگروه تحول اقتصادي دولت خاطرنشان کرد: در ماده 6 لايحه نيز، سازوکارهاي اجرايي براي بازتوزيع درآمدهاي حاصل از آزادسازي يارانه‌ها در بخش صنعت در نظر گرفته شده که قرار است آئين نامه آن، مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، اصلاح ساختار فناوري واحد توليدي، جبران ضرر و زيان شرکتهاي آبفا راجع به پرداخت خدمات تنظيم شده است.
وي ادامه داد: کار تدوين اين آئين نامه به وزارت صنايع و معادن، جهاد کشاورزي و در حوزه‌هاي مرتبط، وزارتخانه‌هاي ديگر سپرده شده است.
عظيمي با اشاره به اينکه براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته، در موضوع هدفمند کردن يارانه ها توليد و خانوار بحث تقابل با يکديگر را پيگيري نمي کنند، تصريح کرد: آثار هدفمند کردن يارانه ها در سه بعد کلان، خانوار و بنگاهها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در بعد کلان وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي، در بعد خانوار وزارت رفاه و در بعد بنگاهها نيز دستگاههاي مرتبط بررسي هاي لازم را انجام داده اند.
مدير کل دفتر هدفمند کردن يارانه هاي وزارت رفاه گفت: طرح تحول اقتصادي مثل هر طرح اجرايي ديگري يکسري تبعات و آسيبهاي اجتماعي به همراه خواهد داشت و اين موضوع قابل کتمان نيست.
عظيمي در پاسخ به پرسشي گفت: نتيجه گيري و اجماع سياستگذاران و متخصصان کشور نشان مي دهد که آثار مثبت اجراي اين طرح بسيار بيشتر از آثار منفي است اما اينکه چطور برنامه ريزي کنيم که آثار و تبعات اجتماعي را به حداقل برسانيم، موضوعي است که در کارگروه طرح بررسي شده است.
عظيمي با اشاره به 9 بسته تکميلي تدوين شده از سوي کارگروه تحول اقتصادي دولت، افزود: براي پياده سازي هدفمند کردن يارانه اين بسته ها ارايه شده که دستگاه هاي مختلف در آن مشارکت دارند و اتفاقا يکي از اين بسته ها مربوط به حوزه هاي اجتماعي بود که نتيجه بررسيهاي انجام گرفته در گذشته است و قطعا در حال حاضر و در آينده نيز اطلاعات تازه اي به آن اضافه خواهد شد.
مدير کل دفتر هدفمند کردن يارانه هاي وزارت رفاه تاکيد کرد: در حوزه وزارت رفاه تاثير اين طرح بر دهکهاي مختلف را بررسي کرده ايم و اين مطالعه در چارچوب ابزارهاي علمي صورت گرفته و نتايج به دست آمده بررسي و پيشنهادهاي اجتماعي براي مقابله با آسيبهاي پيش رو را بر اساس همين نتايج به مجلس ارايه کرده ايم.
مديرکل هدفمندکردن يارانه ها در وزارت رفاه گفت: تکميل اطلاعات نادرست حدود 30 ميليون نفر از جمعيتي که فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را تکميل کرده اند، نياز به زمان زيادي ندارد و لطمه اي به اجراي هدفمند کردن يارانه ها نمي زند.
عظيمي در پاسخ به پرسشي مبني بر اعلام نادرست بودن اطلاعات حدود 30 درصد از خانوارها از سوي رئيس کميسيون ويژه مجلس به نقل از مرکز آمار ايران، افزود: بسياري از اطلاعات جمع آوري شده در طرح اطلاعات اقتصادي خانوارها بايد تکميل شود و در برخي موارد مورد اصلاح قرار گيرد، اما اين تکميل و اصلاح اطلاعات نمي تواند تاثيري در زمان اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها داشته باشد.
وي ادامه داد: در برخي موارد اطلاعات اقتصادي خانوارها نياز به اصلاح دارد، همچون تغيير و تحولات در درآمد خانوارها و ديگر تغيير و تحولاتي که ممکن است در طي زمان در خانواده ها رخ دهد، اين تغييرات بايد به هنگام سازي و تکميل شود.
مديرکل هدفمندکردن يارانه هاي وزارت رفاه تاکيد کرد: اين اصلاحات در آمار پيش از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها اجرا مي شود و زمان زيادي را به خود اختصاص نمي دهد.
عضو کميته تخصصي کارگروه تحول اقتصادي دولت در پاسخ به اين سئوال که آيا برنامه هاي از سوي دولت براي مهار تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها، تدوين شده است، گفت: مسئوليت اصلي بنده در وزارت رفاه است. برهمين اساس، من اطلاعاتي در اين زمينه ندارم و محاسبه تورم ناشي از اجراي اين برنامه به عهده بانک مرکزي است.
100
انتهای پیام/