چه تلخ است زماني که فريبکاري به ابراز دلسوزي براي ايران و ايرانيان تبديل شود. اگرچه بناي سازمان ميراث فرهنگي به تبعيت از دولت خدمت، بر تحمل فريبکاريها و عقده گشايي هاي سياسي شيفتگان قدرت است، ليکن اصرار روزنامه سياسي اعتماد در تداوم فرافکني براي حفظ محافل سياسي و دست اندازي به بيت المال، اين سازمان را وادار به افشاي حقايقي از پشت پرده و ماهيت واقعي موضعگيريهاي غير صادقانه روزنامه اعتماد کرده است.
جهت استحضار و تنوير افکار عمومي، مخلص ماجرايي که گردانندگان روزنامه موسوم به اعتماد! را برآشفته و مضطرب کرده از اين قرار است که سازمان ميراث فرهنگي قصد دارد از طريق قانوني و برگزاري شفاف مزايده، بساط واگذاري هاي سليقه اي، سفارشي، سياسي و خارج از هر گونه عرف و مقررات فضاهاي تفريحي و تجاري کاخ موزه ها ( دو کاخ موزه نياوران و سعد آباد)که از گذشته ايجاد شده را به کل برچيند.
اما اين که چرا چنين اقدام منطبق بر قانون گرايي و شفاف سازي، صداي روزنامه موسوم به اعتماد! را درآورده و گردانندگان سياسي اين روزنامه نگران را به تکاپو انداخته پرسش هايي را به ذهن متبادر مي کند.
نخست آن که به راستي چرا در ميان ده ها سوژه سياسي در کشور، چنين موضوعي براي گردانندگان روزنامه موسوم به اعتماد! مهم شده است.
دوم آن که همگان مي دانند که روزنامه موسوم به اعتماد! تمامي مسايل و موضوعات مربوط به دولت را صرفا از دريچه تنگ و محدود سياسي مي نگرد، از اين رو اگر نام تمام صفحات اين روزنامه به \" سياسي\" تغيير کند، صادقانه تر است! به همين جهت بايد ديد منشا نگراني سياسي ايشان در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري چيست؟
سوم آنکه به راستي مشکل گردانندگان روزنامه موسوم به اعتماد! با قانون و قانوگرايي چيست؟ هر چند که ايشان بعد از برگزاري انتخابات با شکوه دهم، ثابت کردند که قانون تنها زماني خوب است که منافع ايشان را تامين کند، اما بايد ديد در اين مورد خاص علت بي توجهي ايشان به قانونمندي رويه مورد نظر چيست؟
چهارم آن که چگونه است که اين موضوع تنها براي روزنامه موسوم به اعتماد! اهميت يافته و در ديگر رسانه هاي کشور خبري از اين همه هياهو و دل نگراني دروغين نيست؟
(حکايت کار به مثل آن مورچه مي ماند که وقتي آب به لانه اش ريخت، فرياد برآورد وامصيبتا که دنيا را آب برد.)
اما پس از تاکيد بر نکات فوق در ادامه متن به اين موضوع که اصولاً چرا اين سياسيون روزنامه موسوم به اعتماد! هستند که فرياد مخالفت با قانونگرايي را سر مي دهند و به تنهايي وارد اين عرصه شده اند را خواهيم داد.
1 – روزنامه موسوم به اعتماد! در چرخشي آشکار از گزارش روز سه شنبه مورخ 21 مهر که با گاف هاي ناشيانه اي سعي در پنهان کردن مقصود خود داشت و با پاسخ کانون جهانگردي و اتومبيل راني نيز همراه بود، در گزارش اخير خود سعي کرد نگراني هاي سياسي خود را در پوشش الفاظ ديگري مخفي کند که البته به دلايلي که در پي مي آيد، باز هم توفيقي در اين مورد نداشته اند.
2 – گردانندگان سياسي روزنامه موسوم به اعتماد! فکر مي کنند چون سر خود را زير برف برده اند، ديگران نيز نمي توانند چيزي ببينند و بشنوند. آقاياني که نقاب دلسوزي براي ايران به چهره زده ايد و در گزارش خود وانمود کرده ايد نگران شان و منزلت کاخ موزه ها هستيد، چرا در گزارش خود ننوشته ايد که موضوع آغاز واگذاري فضاهاي تجاري در کاخ موزه هاي تهران به دوران مديريت همفکر سياسي خودتان (مدير اسبق ميراث فرهنگي) در سال هاي 78 و 79باز مي گردد؟
چه شد که آن موقع مثلاً نگران شان و منزلت موزه هاي کشور نشديد؟ چرا در گزارش خود ننوشته ايد که در گذشته فضاهاي تجاري کاخ موزه ها بدون هيچ قائده قانوني و منطقي واگذار مي شده است.
3 – جا دارد توجه خوانندگان محترم آن جريده را به بخشي از گزارش روزنامه موسوم به اعتماد! جلب کنيم، آنجا که اين روزنامه نوشته، \" در اينجا بحث بر سر مباحث نظري موزه ها نيست اما همگان مي دانند و گفته شده است که موزه ها يک بنگاه اقتصادي نيستند بلکه موسساتي علمي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگي هستند... در چنين تعريفي موزه ها آبرو و افتخار هر جامعه داراي حرمت و قداست هستند ... حال چگونه مي توان اين مزايده را با اين تعريف قياس کرد؟\"
گاف جالب روزنامه موسوم به اعتماد! اينجاست که ظاهراً اين\" مزايده\" است که به ايشان فشار آورده نه حرمت و قداست موزه ها.
آقايان! آيا در واقع از نظر شما واگذاري هاي بدون هيچ حساب و کتاب گذشته به وابستگان و خواص که مبتکر آن نيز شما بوديد، قداست و حرمت موزه ها را حفظ مي کرد و امروز قانون گرايي اين قداست را زير سوال برده است؟!!! به راستي چه پاسخي براي خودتان و افکار عمومي داريد؟
4 – در بخش ديگري از گزارش روزنامه موسوم به اعتماد! با استفاده ناشيانه از تکنيک سفسطه و مغلطه، براي آنکه قانونمند سازي يک رويه سليقه اي را فاجعه جلوه دهند، متاسفانه با توهيني آشکار نسبت به پايين آمدن جايگاه مديران موزه ها در سطح نگهبان اظهار دل نگراني شده است.
در پاسخ به اين موضوع بايد گفت اولاً ما که مي دانيم منشاء و ريشه نگراني شما مديران موزه ها نيستند، ليکن بايد بگوييم، در هر صورت مسووليت موزه ها کمافي السابق با مديران موزه ها است.و هيچ تغييري در اختيارات و مسئوليتهاي آنان رخ نداده است. همانطور که روزنامه شما با اخذ آگهي از انواع و اقسام موسسات و شرکتهاي غير خصوصي ، مديريت خود را حفظ نمود و با بودجه دولت عليه دولت مي کوبد.
ثانياً مهمترين رکن کاخ موزه ها بخش نگهباني و حراست آنهاست وشما به چه حقي به بدنه اي دلسوز يعني نگهبانان موزه ها که وظيفه خطير و شبانه روزي، حفظ و حراست از موزه ها را بر عهده دارند توهين مي کنيد؟ شايد چون در قاموس شما اين زحمتکشان هيچ پايگاه و منزلتي ندارند و اينگونه مورد هجوم قرار مي گيرند. واي بر شما که بايد پاسخگوي توهين خود به قشر عظيم نگهبانان ميراث فرهنگي کشور باشيد.
5 – در بخش ديگري از گزارش مذکور گردانندگان روزنامه موسوم به اعتماد! با لفاظي و تقلايي ناکام تلاش کرده اند تا به عنوان دايه مهربان تر از مادر وارد صحنه شده و نگران واريز شدن درآمد به جيب واسطه شوند. در اين خصوص بايد گفت که اين موضوع نيز کاملا انحرافي بوده و جهت اطلاع کانون جهانگردي و اتومبيل راني جمهوري اسلامي ايران نهاديي غير خصوصي و وابسته به سازمان ميراث فرهنگي است.
6 – در بخش انتهايي گزارش دلسوزانه روزنامه موسوم به اعتماد! که بخش ديگري از مقصود پنهان ايشان را بر ملا مي سازد، براي مثال آمده است، \" آيا مي شود به راحتي طرح و ابتکار ديگران را صاحب شد و به مزايده گذاشت؟\" منظور ايشان از \"طرح و ابتکار ديگران\" در واقع طرح و ابتکار دوستان و منصوبان سابق خودشان است که سازمان ميراث فرهنگي در پاسخ به اين موضوع انحرافي نيز اعلام مي کند که در صورت طرح شکايت از مسير قانوني و نه ژورناليستي و سياسي، آماده پاسخگويي در محضر قانون خواهد بود.(شايد هم منظورشان طرح و ابتکار واگذاري بدون مزايده و اطلاع عموم به نزديکان است که آنهم در نگاه خودشان نوعي ابتکار محسوب مي شود.)
و اما واقعيت ماجراي دلشوره گردانندگان روزنامه موسوم به اعتماد!
بار ديگر تاکيد مي شود که سازمان ميراث فرهنگي به تبعيت از دولت خستگي ناپذير صرفا قصد داشته و دارد که در راستاي تامين منافع عمومي، حفظ بيت المال و حرکت در مسير عهد و پيمان با مردم گام برداشته و توجهي به سنگ اندازي هاي سياسي از اين دست نداشته باشد، ليکن اصرار گردانندگان روزنامه موسوم به اعتماد! اين سازمان را بر آن داشت تا حقايقي را از تسلط مافياي سياسي و اقتصادي بر پيکره ميراث فرهنگي کشور طي سال هاي گذشته بردارد.
7 – جهت استحضار مردم شريف ايران، فضاهاي تجاري کاخ موزه هاي کشور، درسال هاي گذشته بدون هيچ عرف و قانون مشخصي و بر اساس تشخيص يکي از مديران اسبق اين سازمان و آقازاده ايشان به اشخاص مورد نظر و وابسته طي قراردادهاي چند ساله واگذاري شده است.
8 - جهت استحضار مردم شريف ايران، فضاهاي تجاري کاخ موزه هاي کشور، درسال هاي گذشته بدون هيچ گونه کارشناسي و ارزيابي قيمت واقعي آن و به ثمن بخس واگذار مي شده که به شکر خدا در اين دوره ضمن کارشناسي واقعي و از طريق مزايده عمومي، بساط ويژه خواري و رانت خواري هايي از اين دست برچيده خواهد شد.
9 - جهت استحضار مردم شريف ايران، وجوه فضاهاي تجاري اجاره شده از سوي برخي از مستاجرهاي سابق اين مراکزکه از ياران روزنامه اعتماد است طي سال هاي گذشته پرداخت نشده بود که تنها در يک نمونه، مستاجر مذکور 65 ميليون تومان به سازمان ميراث فرهنگي، 40 ميليون تومان به اداره ماليات و 17 ميليون تومان به اداره بيمه بدهي داشته و نسبت به تسويه تا کنون اقدامي به عمل نياورده است.
10 - جهت استحضار مردم شريف ايران، و در يک نمونه ديگر، مستاجر رستوراني در يکي از کاخ موزه ها، که بدون رعايت هيچ ضابطه اي اقدام به اجاره رستوران مذکور کرده بود، به علت فقدان پيش بيني هاي لازمدر قرارداد ، خود را مالک اصلي رستوران معرفي و اقدام به صدها ميليون تومان کلاهبرداري از مردم کرده که در حال حاضر قريب به 30 پرونده شکايت در اين خصوص در سازمان ميراث فرهنگي در حال رسيدگي است.جالب اينجاست اين فرد از جمله مبلغين انتخاباتي جناح سياسي روزنامه اعتماد بوده که در ايام انتخابات نيز فعاليت چشم گيري داشت و حتي مي گويند در محافل چنين گفته است که اگر در انتخابات پيروز شويم کل کخ را اجاره خواهم کرد.
11 - جهت استحضار مردم شريف ايران، فضاهاي تجاري کاخ موزه هاي کشور، به واسطه واگذاري به خواص، تبديل به پاتوق هايي جهت انجام فعاليت هاي سياسي شده بود که در همين ايام انتخابات با شکوه دهم، و با استفاده از بيت المال اقدام به تهيه اقلام و سي دي هاي تبليغاتي به نفع کانديد ناکامي شد که اسناد و مدارک آن نيز موجود است و فضاي فرهنگي موزه را با ستاد انتخابات اشتباه گرفته بود.
12 - جهت استحضار مردم شريف ايران، اداره حقوقي سازمان ميراث فرهنگي در همين راستا به و منظور احقاق حقوق پايمال شده در سال هاي گذشته، مشغول گردآوري اسناد و مدارک و ارايه آن در محاکم قضايي است که نتايج مربوطه نيز متعاقبا اعلام خواهد شد.
13 - جهت استحضار مردم شريف ايران، اين روزنامه در گزارش قبلي خود نيز پس از اظهار نگراني هاي مصنوعي از وضع موجود به نقل از منبع ناشناس خود اين گونه آورده که : \" قرار است نگارخانه يک ميليون اجاره داده شود. مگر يک نگارخانه چقدر سود دارد.\"!
آري در واقع موضوع اين گزارش نه کانون جهانگردي است، نه نداشتن شرايط مناسب و نه چيز ديگر، موضوع اصلي در همان بخش گزارش مذکور است که برخي از همفکران ايشان طي سال هاي گذشته و با بخشش دوستانشان به ثمن بخس جايي را اجاره و جيبشان را پر کرده و امروز نگران وضع خود هستند.
14 – و اما جهت استحضار مردم شريف ايران، بايد بگوييم سازمان ميراث فرهنگي به عنوان بخش کوچکي از پيکره دولت خدمتگذار، به هيچ وجه از مسير قانون گستري و برچيدن بساط مافياگونه ويژه خواران و رانت خواران ريشه دوانده در ميراث فرهنگي کشور، باز نخواهد گشت.
کما اين که واکنش ورشکستگان سياسي همچون گردانندگان روزنامه موسوم به اعتماد! بر قرار داشتن سازمان ميراث فرهنگي در مسير درست مهر تاييد زد و نشان داد که اين سازمان دست بر ريشه هاي فساد افکنده است.
....
در نهايت نيز چند کلامي را بايد خطاب به شما گردانندگان سياسي روزنامه موسوم به اعتماد! بگوييم، نخست آن که بهتر است دنبال مکان هاي ديگري براي محافل و نشست هاي سبز سياسي تان باشيد!
دوم آن که سازمان ميراث فرهنگي منعي براي حضور امثال شما وابستگانتان براي شرکت در مزايده اي قانوني و شفاف، قايل نشده است، از اين رو شما نيز مي توانيد در رقابتي قانوني در مزايده مکان هاي مورد علاقه تان شرکت کرده، و برنده شويد. ميتوانيد با مراجعه و اخذ مدارک مربوطه شرکت در مزايده شما نيز شرکت کنيد و مطمئن باشيد در صورت رعايت منطق و قانون شايد برنده مزايده شويد.
بديهي است سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري حق پاسخ به هرگونه کاسته شدن يا افزودن مطلبي از سوي آن جريده به متن حاضر را براي خود محفوظ مي داند.
انتهای پیام/
