بر اساس اين معاهده، خروج هرگونه شي تاريخي از مرزهاي چين، منوط به اخذ مجوزدولت بوده و آموزش به شهروندان چيني در عدم فروش ميراث باستاني خود و توقف ورود اين گونه اشيا از کشورهاي خود مختار هنگ کنگ و ماکائو الزامي خواهد بود.
به گفته مقامات چيني، تعهدات طرف امريکايي ارائه مشاوره فني، اجاره موزه، تبادل فرهنگي دانشگاهي و همکاري با باستانشناسان چيني است.
طبق مفاد معاهده، سخت گيري امور گمرکي و اطلاع رساني به ماموران و کارمندان اين بخش نيز بر عهده دو طرف گذاشته شده است.
دولت چين اجرايي شدن اين معاهده را در ادامه سياستهاي پيش گرفته خود در بازپس گيري ميراث فرهنگي به سرقت رفته کشور عنوان کرده است./109
انتهای پیام/