اگرچه در برنامه چهارم توسعه مقرر شده که بافت هاي فرسوده بايد ظرف 10 سال نوسازي شوند تا پس از اجراي اين پروژه ساير قسمت ها که در حال فرسايش هستند نيز مورد رسيدگي قرار بگيرند ولي انجام اين طرح در تهران همچنان موضوع داغ دويست و سي و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران بود و رسول خادم ، رييس کميسيون برنامه و بودجه شورا در اين جلسه عنوان کرد : طبق محاسبات جديد 7663 ميليارد تومان اعتبار براي نوسازي 20 هزار واحد مسکوني لازم است و بودجه مذکور بايد در قالب لايحه اي تنظيم و تصويب شود .
خادم معتقد است که هيچ کدام از روش هاي مالي در نظر گرفته شده مانند فروش متري و اوراق مشارکت نوسازي بافت هاي فرسوده در حال حاضر مفيد نبوده و استفاده از ذخاير ارضي شهرداري و مراکز دولتي مي تواند در پيشرفت اين طرح تاثير بسزايي داشته باشد ولي با اين وجود حضور مراکز دولتي در اجراي اين پروژه بسيار کمرنگ است و تا به امروز پيگيري هاي لازم را در اين رابطه انجام نداده است .
حمزه شکيب نيز با اشاره به نقش اساسي اين وزارتخانه گفت: وزارت مسکن و شهرسازي بايد به همراه سازمان نظام مهندسي به کمک شهرداري تهران آمده و خود را در مورد نوسازي بافت هاي فرسوده متعهد بداند.
خادم در ادامه يادآور شد : 12 ميليارد تومان براي مطالعه بافت هاي فرسوده کل کشور بودجه در نظر گرفته شده و اين در حالي است که تهران به تنهايي 33 هزار ميليارد تومان بودجه براي نوسازي و مطالعات بافت هاي فرسوده نياز دارد.
رييس کميسيون برنامه و بودجه با بيان اين مطلب که برخي از منابع مالي که قرار بود به پروژه نوسازي تزريق شود صرف موارد غير قابل پيش بيني شده است گفت: در بودجه شهرداري 450 ميليارد تومان به نوسازي بافت ها اختصاص داشت که متاسفانه اين رقم صرف حل مشکلات پيمانکاران پروژه ها شد .
تهران ازدرون تهي مي شود
خسرو دانشجو سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه در زمينه جذب سرمايه گذار براي بافت هاي فرسوده ضعف‌هايي وجود دارد تصريح کرد: در حال حاضر از سرمايه گذاراي براي بافت هاي فرسوده پشتيباني نمي شود ولي اين دقت را از اعضاي شورا مي‌خواهم که کاري نکنند با رويه خالي شدن مرکزيت تهران همسو شويم. چرا که در حال حاضر مرکزيت تهران رو به تهي شدن است .
وي افزود: فرحزاد مشکل بافت‌هاي فرسوده زيادي دارد اما در اين نقطه با وجود نبود اين مصوبه و نبود تخفيف براي عوارض پروژه‌هاي بسيار خوبي در حال اجراست.
رسول خادم رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم دنبال سرمايه گذاري باشيم بايد شهرداري را مکلف به استفاده از اراضي ذخيره کنيم تا هزينه زمين از دوش مردم برداشته شده و هزينه هاي ساخت و ساز که بزرگترين معضل مردم و بهانه خوبي براي عدم مشارکت در اين طرح است کاهش پيدا کند.
اين در حالي است که به گفته دانشجو بيشترين بافت هاي فرسوده در مناطق 7 تا 20 قرار دارند و وضعيت بافت ها در اين مناطق به شکلي است که با اعمال 100 درصد تخفيف صدور پروانه هاي ساختماني نيز به جايي نمي رسد.
وي در ادامه تاکيد کرد: مشکل برخي مناطق فرسوده به حدي است که بسياري از ساکنين آنها به حاشيه شهر ها مهاجرت مي کنند ،براي مثال منطقه 20 کم کم دارد از سکنه خالي مي شود چون هيچ امکانات رفاهي در اين منطقه وجود ندارد و متاسفانه سرمايه داران نيز اراده و انگيزه اي براي آوردن سرمايه خود در اين مناطق ندارند .
حمزه شکيب با تاييد اين مطالب گفت: تسهيلات و مشوق هاي مالي براي اين بافت ها بايد به گونه اي باشد که افراد سود جو نتوانند از آن سوء استفاده کنند.
مرتضي طلايي رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران نيز با بيان اينکه تنها کشور ما در مورد نوسازي بافت هاي فرسوده، با مشکل مواجه است و کشورهايي مانند ژاپن مناطق فرسوده و تخريب شده در جنگ خود را بابرنامه ريزي مشخص در زمان کوتاهي بازسازي کرده اند گفت: فروش اوراق مشارکت يکي از راه حل‌هاي رفع مشکل بافت‌هاي فرسوده است ولي اگر سرمايه ملي را پشتوانه اين طرح‌ها قرار دهيم و بتوانيم پس انداز مردم را به سمتي ببريم که در جهت سرمايه گذاري و توليد باشد اين حلقه مفقوده پيدا مي‌شود چرا که منتظر کمک دولت و شهرداري بودن به نوعي وقت تلف کردن است.
حسن بيادي ،نايب رييس شورا نيزبا اشاره به افزايش سرسام آور تخلفات ساختماني در تهران يادآور شد: وضعيت ساخت و ساز هاي غير مجاز در تهران بسيار فجيع است و بايد براي حل و فصل پرونده اين ساختمان ها از نيروي انتظامي کمک گرفت .
وي در ادامه يادآور شد: اهميت اين موضوع تا جايي است که نحوه اجراي احکام مربوط به تخلفات ساختماني در شواري امنيت ملي نيز مطرح شده است .
بيادي همچنين با اشاره به برخي تهمت هايي که دراين زمينه به اعضاي شورا زده مي شود گفت: برخي افراد متخلف که داراي پرونده هستند براي رسيدگي اعضاي شورا و بازديد ها و پيگيري هاي انجام شده براي اجراي حکم تخريب تهمت هايي رابه اعضاي مرتبط با اين جريان مي زنند که اين افراد يا نبايد اين مباحث را مطرح کنند يا بايد با سند و مدرک حرف بزنند.
وي در پايان تاکيد کرد: براي اجراي درست تمامي احکام، لازم است که معاون وزير کشور ، شهردار و استاندار تهران نيز با هماهنگي و همکاري خود ضمانت اجراي احکام پرونده تخلفات ساختماني را به وجود بياورد.
100
انتهای پیام/