وي: آقايان تا ديروز همه مسائل مترو را متوجه دولت مي‌کردند حالا دولت تمام قد آمده و اعلام کرده مي‌خواهد ميزان ورود و مديريت خود را در مترو افزايش دهد، مي‌خواهد گلايه‌هاي بودجه‌اي را پاسخ بدهد، مي‌خواهد همه بودجه را بدهد، خود بسازد و به بهره‌بردار تحويل دهد اين چه مشکلي دارد. نگراني و ناراحتي بعضي‌ها براي چيست؟
تمدن با اشاره به ماده يک و سه قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل و نقل ريلي، شهري و حومه مصوب سال 85 مجلس، بيان کرد: نفس اين دو ماده بر بهره‌برداري است که شهرداري مي‌تواند به عنوان يک رکن رکين به اين موضوع ورود کند.
استاندار تهران همچنين ماده 137 قانون برنامه چهارم را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين ماده نيز موضوع واگذاري بهره‌برداري به بخش بيرون دولت است که شهرداري هم مي‌تواند به عنوان يکي از نهادهاي عمومي مورد توجه باشد. البته ممکن است به جز شهرداري، چند شرکت ديگر هم متقاضي شوند که در اينجا دولت خود تصميم مي‌گيرد.
به گفته تمدن، ماده 9 قانون حمل و نقل عمومي نيز بر مديريت تاکيد مي‌کند و ما اين را نفي نمي‌کنيم.
وي گفت: در هيچ کدام از قوانين مذکور، بندي نيست که دولت حق ندارد مترو ايجاد کند. روح حاکم بر اين قوانين اين است که تصدي‌گري، بهره‌برداري و اداره کردن بر عهده بخش غير از دولت است که ما نيز در اين باره حرفي نداريم. ولي دولت مي‌خواهد مشکلات مردم در زمينه مترو زودتر حل شود، مي‌خواهد واگن بسازد، نمي‌دانم چرا برخي‌ها از اين اقدام دولت عصباني شده‌اند.
تمدن گفت: بعد از سخنان رييس‌جمهوري و اعلام ورود دولت براي ساخت مترو، فکر مي‌کردم مسوولان مربوطه از خوشحالي در پوست خود نمي‌گنجند، ولي عکس اين اتفاق افتاد و حرف‌هايي در روزنامه‌ها زدند که من تجعب کردم.
وي با اشاره به نقش کارفرمايي دولت در اين قضيه گفت: دولت وقتي پول مي‌دهد و سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را ابلاغ مي‌کند، نقش کارفرما را اجرا مي‌کند حالا اين کارفرما نبايد در موضوع نظارت، سياست و کنترل مترو ورود پيدا کند؟
به گفته وي، در موضوع مترو دولت حکم کارفرما را دارد، آيا کارفرما حق ندارد که پيمانکار را تغيير دهد و پول را به کس ديگري بدهد.
وي با بيان اين که يارانه بليت مترو پرداخت شده است، درباره برخي انتقادات مبني بر اين که دولت به تعهداتش درباره مترو عمل نکرده است نيز اظهار کرد: اگر کسي مکانيزم بودجه را بداند، نمي‌آيد بگويد که دولت به تعهداتش درباره يارانه مترو عمل نکرده است. دولت قانون بودجه مصوب مجلس را اجرا مي‌کند.
تمدن با بيان اين که اين کارفرما که گردنش از مو باريک‌تر است، انتظار دارد که اجازه بدهند که دولت به مترو ورود پيدا کند، در ادامه به سهم 50 درصدي دولت و شهرداري در تامين بودجه مترو اشاره کرد و گفت: دولت گفته که من 50 درصد سهم خود را تا دينار آخر مي‌دهم اما اجازه بدهيد که به سيستم ورود پيدا کنم و ببينم که آيا شماي شهرداري نيز درصد خود را پرداخت کرده‌ايد، اجازه دهيد به حساب و کتاب‌هاي مترو ورود پيدا کنيم و بررسي کنيم که درآمدهاي مترو، از پول تبليغات گرفته تا درآمدهاي فرعي را چه کرده‌اند؟
تمدن در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره مديريت واحد شهري و خدمت‌رساني به مردم نيز به مصوبه سال 74 هيات دولت با عنوان چارچوب طرح‌ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران اشاره کرد و گفت: در اين مصوبه پاسخگويي واحد و مديريت واحد براي نيازهاي پايتخت نيز تعيين تکليف شده است. استاندار که همان نماينده دولت است، با اختيارات ويژه و ساختار مديريتي متناسب، به عنوان پاسخگو، مسوول و مدير مجموعه مديريت شهر تهران اختيار‌دار شده است.
وي با اشاره به اجرا نشدن اين مصوبه تاکنون علل آن ناپيوستگي در بدنه مديريتي استان، نبود پاسخگويي واحد و وجود چند متولي در حوزه‌هاي مختلف بيان کرد.
به گفته استاندار در اين قانون حريم پايتخت که الان مورد جدال و بحث است، تعيين شده و نحوه مديريت در حريم پايتخت نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، تمدن در برنامه تلويزيوني تهران 20 در عين حال درباره وظايف شهرداري نيز گفت: بحث عمران شهري همچون مبلمان شهري و زيرساخت‌هاي شهري را مي‌توان در حطيه وظايف شهرداري دانست.
وي گفت: قانون مذکور اختيارات شوراهاي شهر و روستا را کاهش نمي‌دهد، بلکه آن‌ها در چارچوب وظايف خود مي‌توانند مصوبات خود را به اجرا درآورند. ضمن اين که دستشان بازتر مي‌شود و نهادهاي اجرايي ديگري نيز بوجود مي‌آيد و ديگر تنها شهرداري نيست.
100
انتهای پیام/