حسن بيادي درگفت وگو با يکي از خبر گزاري هاي داخلي با تاکيد بر اين که بر اساس قوانين متعدد مجلس شوراي اسلامي و ابلاغي دولت، مديريت مترو در اختيار شهرداريهاست، اضافه کرد: تا زماني که قانون جديدي قوانين فعلي را تغيير ندهد مترو تحت مديريت شهرداري تهران است و چنانچه تصميم قانون، تغيير مديريت باشد آن را قبول ميکنيم.
وي با تاکيد بر اين که بهتر است از طول و تفسير بيشتر برخي مسائل خودداري شود، افزود: همه مسائل و حسابها در مترو روشن و در دسترس است، اما قطعا مسوول بازرسي از حسابهاي مجموعه مترو، دولت نيست و سازمان بازرسي بايد در اين زمينه ورود پيدا کند. ضمن اين که اين ورود اولين مورد بازرسي سازمان بازرسي نيست.
نايب رييس شوراي شهر تهران با بيان اين که مجموعه مترو به دليل داشتن مجمع و هيات مديره همانند همه شرکتها و سازمانهاي زيرمجموعه همواره مورد حسابرسي سالانه قرار داشته است، اظهارکرد: مجموعه شهرداري همواره آماده هر نوع حسابرسي توسط مسوولان اصلي در اين حوزه هاست و هيچ امتناعي نخواهد داشت.
اين سخنان بيادي در حالي مطرح مي شود که نشان مي دهد برداشت صحيحي از سخنان رئيس جمهور نشده است وچرا که وي در آنجا به صراحت اعلام کرد که قصد ورود دولت در راستاي بهينه کردن زيرساخت ها است.هرچند که در پي اعتراض هايي مبني بر عدول دولت از قانون ،دولت اعلام کرد که قصد ورود ندارد واگر هم وارد شود بر اساس قوانين جاري کشوري است اما باز هم اظهار نظر هاي غيرکارشناسي در اين زمينه همچنان وجود دارد.
از سوي ديگر بيادي در سخنانش مطرح کرده است که براي حسابرسي در مترو دولت نمي تواند وارد شود بايد پرسيد هنگامي که دولت بايد به مجلس از طريق ديوان محاسبات در مورد کارکرد خرج کرد بودجه توضيح بدهد ويکي از محل هائي هم که از دلت بودجه مي گيرد مترو است چرا دولت نمي تواند وارد شود .
100
انتهای پیام/