در جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، علاوه بر حسين فدايي که سمت دبيرکلي را بر عهده دارد، الياس نادران و مهدي کوچک زاده از نمايندگان تاثيرگذار در جريان تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم و نيز لطف الله فروزنده، قائم مقام وقت مرکز پژوهش هاي مجلس که پشتيبان نظري اين طرح بود، عضو شوراي مرکزي هستند. همچنين غلامعلي حداد عادل، رييس مجلس هفتم که در سال 83 تصويب طرح تثبيت قيمت ها را «عيدي مجلس اصولگرا به مردم» خوانده بود، از شخصيت هاي نزديک به اين تشکل محسوب مي شود و اين تشکل نيز در سال 87 تلاش زيادي براي رياست مجدد او در مجلس هشتم صورت داد، که البته به شکست انجاميد.
متن کامل بيانيه کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران که روز گذشته از سوي ايرنا منتشر شد، به اين شرح است:
«در هفته‌هاي اخير و با بررسي لايحه هدفمند کردن يارانهها در مجلس شوراي اسلامي، برخي چهره‌ها و تريبونهاي مخالف دولت و مجلس، تصويب اين لايحه را به معني بازگشت به برنامه چهارم توسعه مي‌نمايانند و به خلاف چنين عنوان مي‌کنند که افزايش تدريجي قيمت بنزين تا سال 1383 ، موفق بود و حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (طرح مشهور به تثبيت قيمت‌ها) توسط مجلس هفتم، باعث توقف آن روند شد و تصويب لايحه هدفمند کردن يارانهها در واقع بازگشت به همان روند سابق است.
درباره اين ادعاي کاملا خلاف، يادآوري چند نکته براي روشن شدن مسايل و تنوير افکار عمومي، ضروري است:
1 ـ از سال 1372 تا سال 1383 دولت در نوروز هر سال قيمت بنزين را به طور متوسط سالانه 14 درصد افزايش مي‌داد اما مصرف بنزين طي همين سالها از 31 ميليون ليتر در روز به 62 ميليون ليتر در روز رسيد. در واقع سياست افزايش تدريجي و اندک قيمت بنزين طي سالهاي ياد شده نه فقط باعث کاهش مصرف بنزين نشد، بلکه يارانه اين کالا را هر سال بيشتر و بيشتر کرد. تداوم اين سياست اشتباه در کنار تصميم ابهام‌‌آميز دولت سابق در عدم سرمايه‌گذاري براي ساخت پالايشگاه جديد از سال 1376 تا 1384 ، عملا باعث ايجاد بحران کمبود و واردات فزاينده بنزين از اوايل دهه 80 شده است.
در واقع کساني که به دليل تصميم‌هاي اشتباه و ابهام‌‌آميز خود طي سالهاي 1376 تا 1383، مسبب بحران بنزين هستند امروز بايد به وجدان خود و جامعه پاسخگو باشند؛ جالب اينکه الان با وقاحت تمام از مواضع طلبکارانه نقادي مي‌کنند.
2 ـ ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر مي‌کرد دولت از ابتداي سال 1384 مکلف است بنزين و ديگر فراورده‌هاي نفتي را به قيمت آزاد (فوب خليج فارس) به مصرف کنندگان ايراني بفروشد. نمايندگان مجلس هفتم با خطرناک تشخيص دادن اين تصميم که با چندبرابر کردن ناگهاني قيمت همه حاملهاي انرژي فقدان زيرساخت‌هاي لازم و عدم پيش‌بيني و اقدامات لازم براي اجراي سياستهاي جبراني، شوک بي سابقه اي به اقتصاد ملي فرود مي آورد، با ارايه طرحي ، يازده شرکت بزرگ دولتي (از جمله شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي) را مکلف کردند بجاي افزايش قيمت محصولات و انداختن هزينه¬هاي غيرضروري و سوء تدبيرهاي خود به دوش مصرف کنندگان، در سال 1384 در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي کنند و براي افزايش قيمت محصولات خود در سالهاي بعد، با ارايه دلايل توجيهي، از مجلس اجازه بگيرند و به سياستهاي غير قيمتي اولويت دهند.
برخي مسوولان اين 11 شرکت بزرگ دولتي بجاي صرفه‌جويي در ريخت و پاش‌ها و ارايه توجيه درباره افزايش قيمت محصولات خود، به جوسازي پرداخته و از طريق رسانه‌هاي اجاره‌اي، عليه حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه شديدا جوسازي کرده و آنرا نادرست معرفي کردند.
برخلاف آنچه که چند روزنامه تحت حمايت شرکت‌هاي ولخرج و اسرافکار دولتي نشان مي‌دهند، اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه (مشهور به طرح تثبيت قيمت‌ها) نه تنها شکست نخورد بلکه باعث شد در سال 1384 نرخ تورم به پايين‌ترين سطح خود طي 18 سال گذشته برسد. در واقع عيدي وعده داده شده رييس مجلس هفتم براي نوروز 1384، در مورد کاهش نرخ تورم واقعي بود و آمارهاي رسمي کاملا آنرا تاييد مي‌کنند. متاسفانه از سال 85 به بعد بر اثر ميل شديد دولت به افزايش هزينه‌هاي عمراني و تشديد رشد نقدينگي، نرخ تورم مجددا افزايش يافت. در واقع به شهادت آمارهاي رسمي، طرح تثبيت قيمت ها که در سال 1384 اجرا شد، نه فقط شکست نخورد، بلکه سند افتخاري براي مجلس هفتم هست و خواهد بود.که دستاوردهاي زير را به دنبال داشت:
1ـ توسعه حمل و نقل عمومي
2ـ اجراي طرح کارت هوشمند بنزين و سهميه‌بندي
3ـ توسعه مترو
4ـ بهبود سيستم‌هاي توليد خودرو
5ـ شروع عمليات اجراي پالايشگاه‌‌ها
6ـ جلوگيري از قاچاق حاملهاي انرژي
7ـ کاهش مصرف بنزين و گازوئيل
8ـ موظف کردن واحدهاي توليدي و شرکت‌هاي توليدي به افزايش انبوه بهر‌ه‌‌وري
اين اقدامات نسبتاً بستر مناسبي را براي هدفند کردن يارانهها فراهم آورد.
3 ـ کساني که امروز با تخطئه اصلاح ماده 3 برنامه چهارم، لايحه هدفمند کردن يارانهها را ادامه همان برنامه چهارم عنوان مي‌کنند، نبايد فراموش کنند که ماده 3 برنامه چهارم، صرفا و صريحا از «حذف يارانهها» سخن مي‌گفت اما لايحه هدفمند کردن يارانهها با روش‌هاي مختلف قصد دارد يارانهها را «هدفمند » کند و مقدمات اجرايي و قانوني آنرا فراهم کرده است.
کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضمن دعوت خود و همه فعالان سياسي و محافل فکري به تقوا، انصاف و منطق در موضعگيري‌ها، از گروه‌هاي سياسي مخالف دولت انتظار دارد در مسايل ملي نظير «هدفمند کردن يارانهها»، بجاي بهره‌برداري جناحي و تحريف واقعيت‌ها، به دولت و مجلس براي هر چه بهتر و موثرتر شدن اجراي هدفمند کردن يارانهها کمک کنند».
100
انتهای پیام/